ترأس الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات عسكرية وأمنية، في أعقاب "تدابير استثنائية" أعلنها مساء الأحد الماضي.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، عاى حدّ قوله، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن "القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019".
وأشارت الوكالة لاحقا إلى أن "التحقيق القضائي مع الأحزاب التونسية بشأن التمويل الأجنبي فُتح منذ 14 تموز/ يوليو، وقبل الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد".
وفي السياق، صرّح رئيس حزب "حركة وفاء"، عبد الرؤوف العيادي أن "هناك شبهات تمويل أجنبي لكن من الناحية الإجرائية لا بد من احترام استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات".
وقال العيادي إن "الأجندة السياسية التي انخرط فيها الرئيس قيس سعيد تهدف إلى تصفية حسابات سياسية باستخدام القضاء".
تابعنا عل