تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة محاصرة الأصوات الحرة، وملاحقة النشطاء والمؤسسات الإعلامية ضمن مسلسل التضييق على الحريات ووسائل الإعلام.
وشدد النائب في المجلس التشريعي عبدالرحمن زيدان على أنه بات من الواضح للعيان أن المتنفذين في السلطة يتبرمون من أي صوت حر يكشف جوانب الخلل والفساد في أدائهم، حتى وصل بهم الحال الى قتل فج بأسلوب وحشي بشع للناشط والمعارض السياسي نزار بنات، ليس له من سلاح يحارب به الفساد إلا لسانه.
وقال زيدان:"اليوم نشهد حلقة من سلسلة كبت الحريات وتكميم الأفواه بإغلاق مكتب جي ميديا واستدعاء الصحفي علاء الريماوي للمرة الثانية للمثول أمام النيابة".
ولفت زيدان إلى أن القانون أداة لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، وضمان تمتع جميع المواطنين بالمساواة وضمان حرياتهم كاملة غير منقوصة، وضمان عدم تعسف المتنفذين أو تحيزهم او انتقائيتهم.
وأوضح أن حجة عدم الترخيص واهية، مشيراً إلى أن "الترخيص الذي تحول إلى سهل ممتنع، على ما يبدو مزاجي وحجبه عن بعض المؤسسات ما هو إلا أسلوب بدائي للتذرع به عند اللزوم".
دفع الثمن
بدورها، أكدت سمر حمد الناشطة والمرشحة على قائمة القدس موعدنا، أن قرار إغلاق وكالة "جي ميديا" يأتي في ظل ما دفعته وتدفعه الوكالة بكوادرها من أثمان في سبيل نقل معاناة شعبنا، بداية من عين معاذ إلى اعتقال الاحتلال لمديرها علاء الريماوي.
وقالت حمد إنه في ظل انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وقدسنا من اقتحامات ومصادرة أراض وقتل لشبابنا، نتفاجأ بقرار إغلاق الوكالة التي تعتبر من أبرز المحطات الإعلامية الفاعلة والناقلة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا، والتي برزت بمهنيتها وصدقها.
وأشارت حمد إلى أن هذا الإغلاق مرفوض، وكان لزاماً على السلطة تكريم هذه الوكالة على عملها العظيم، والتي فاقت الإعلام الرسمي في أدائها وقبولها لدى شعبنا.
استمرار للقمع
ونوهت حمد إلى أن هذا الإغلاق مهما كانت مبرراته فهو استمرار للممارسات القمعية المرفوضة بحق الصحفيين والتي باتت واضحة في أحداث المنارة ودوار الساعة قبل أسابيع من ضرب للصحفيات وتكسير أدواتهم.
وشددت حمد على أنه يجب الوقوف والتضامن مع الصحافة، والضغط على الحكومة لإطلاق الحرية للصحافة وضمان حمايتها، وتسهيل عملها بحيادية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين بالسعي لإلغاء قرار الإغلاق الجائر، والوقوف موقفاً واضحاً وقوياً من هذه المضايقات للصحفيين.
كما طالبت الحكومة برام الله التدخل لإنقاذ الصحافة من عملية الحصار التي تلاحقها، والعمل على إفساح المجال أمام الصحفيين لأداء رسالتهم المقدسة بكل حرية وأمانة.
وأغلقت أجهزة أمن السلطة مساء أمس الثلاثاء مكتب وكالة "جي ميديا" الإخبارية في البيرة ومنعت الموظفين من دخوله.
وأشار الريماوي إلى أن وزارة الإعلام في حكومة رام الله رفعت قضية بحقه بعد القضية التي رفعتها وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها مطلع الشهر الجاري.
وسبق أن اعتقلت أجهزة السلطة الريماوي لعدة أيام خاض خلالها إضراباً عن الطعام ونقل إثره للمستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي، علماً بأنه أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وقطعت السلطة مخصصاته المالية بعد الإفراج عنه.