رغم مرور ست أعوام على جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن جدران المنزل ومصاصة الطفل الرضيع شاهدة على حجم الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها سعد دوابشة، وزوجته وابنه الرضيع علي وإصابة الطفل أحمد" بجروح خطيرة.
وأقدمت مجموعة من المستوطنين من جماعة "تدفيع الثمن" اليهودية فجر الـ31 تموز/ يوليو 2015 على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية "دوما" ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي على الفور ولحق به والده سعد وزوجته ريهام متأثرين بجراحهما كما وأصيب الطفل أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.
وتقاتل عائلة دوابشة في المحاكم الإسرائيلية من أجل محاكمة مرتكبي الجريمة الإرهابية.
وفي العاشر من تموز/ يوليو الجاري ألغت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة.
وسبق أن برأت المحكمة المركزية للاحتلال في اللد العام الماضي أحد قتلة عائلة دوابشة، وحصرت تهمة القتل في مستوطن واحد "عمرام بن اولوئيل".
ويقول نصر دوابشة "كل ما بدخل البيت تعيد لي الذكريات من أول وجديد.. مستحيل أنسى.. جرحنا يختلف عن كل الناس إحنا حرقونا ثلاثة مرات".
ويضيف "المرة الأولى حرقنا جسديا، سعد، وزوجته ريهام، ابنه الرضيع علي، وأحمد أصيب بجروح خطيرة".
ويتابع "ثانيا حرقوا مستقبل العائلة، وثالثا حرقوا الماضي الخاص بالعائلة، أصبحنا نبحث عن صورة تذكرنا بعائلة سعد".
ويستطرد قائلا " عثرنا على بعض الصور بعد عملية الحرق وتم ترميمها والاحتفاظ بها".
ويؤكد أن عملية الحرق كانت مركبة والهدف منها بالأساس الضغط على المواطنين للرحيل.
ويشعر نصر في كل ذكرى لعملية الحرق بأن أرواح عائلة سعد توصيه على الناجي الوحيد من العملية الجبانة وتوصية على عدم الكلل والملل في ملاحقة مرتكبي الجريمة.
ويقول: "كأن دم سعد وريهام وعلي بقلي ابقوا الحصن الحصين إلي بدافع عن قضية شعبنا مهما كان حكم القاضي حتى لو أعدموا مرتكبي الجريمة ما برجع حقنا".
ويشير نصر إلى حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومحامين ومستوطنين مثل جماعة تدفيع الثمن.
ويوضح أن عائلة دوابشة تلاحق مرتكبي الجريمة في أربع أو خمس محاكم، مؤكدا أن من نفذ العلمية ليس مستوطن واحد.
ويشدد اننا "نقاتل من أجل ملاحقة القتلة، وألا تحدث عائلة دوابشة 2، وألا يخرج أحمد دوابشة آخر بنفس معاناة أحمد".
بدوره، يقول والد الشهيدة ريهام دوابشة إن الاحتلال لن يستطيع أن يعيد لأحمد شخصيته التي كانت قبل عملية الحرق.
ويؤكد وجود مماطلة وتسويف في إصدار الحكم على مرتكبي الجريمة.
ويضيف: "لو فلسطيني ارتكب هذه العملية لقامت الدنيا ولم تقعد وهدم بيته وعائلته".
ولم يستبعد والد الشهيدة أن تقدم محكمة الاحتلال على اتخاذ أي قرار بشأن القاتل، قائلاً: "نحن أمام حكومة احتلال لا فرق فيها بين القاضي والجلاد".