يشهد حزب الليكود حالة من التوتر التي تشير إلى بوادر تمرد داخل الحزب ضد رئيسه بنيامين نتنياهو، الذي فشل في تشكيل حكومة يمين خلال 4 جولات انتخابية، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة داخل الحزب قولها إن "الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في حالة التوتر والاضطرابات الداخلية، وذلك بسبب تمسك نتنياهو بمنصب رئيس الحزب وعدم إبداء أي نية وأي استعداد للاستقالة والتنازل عن رئاسة الحزب". ووفقا للمصدر "لقد تم التزام الصمت عندما كان نتنياهو رئيسا للحكومة، لكن بعد ذلك بدأت بوادر الغليان".
وبحسب الصحيفة، بدأت قيادات بالليكود تستوعب أن بعض انتصارات المعارضة في بعض مشاريع التصويت في الكنيست ليست كافية، وأنه بعد المصادقة على الميزانية وقانون التسويات، سيركز أعضاء الحزب بشكل أساسي على الصراعات الداخلية.
وذكرت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، بدأ مستوى التوتر والاضطراب والصراع داخل الليكود يتصاعد، وذلك بعد القناعة لدى شريحة من أعضاء الحزب أن نتنياهو الذي يرأس المعارضة لا يظهر أي مؤشر على نيته الاستقالة من قيادة ورئاسة الحزب، مع توجيه أصابع الاتهام لبيئته ولشخصيات مقربة من نتنياهو وتحميلها المسؤولية عن ذلك.
ووجه بعض نشطاء الحزب أصابع الاتهام إلى البيئة المحيطة بنتنياهو، بمن فيهم مستشارون ومساعدون، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال طلبات فحص المصاريف المختلفة التي تم تحويلها إلى مراقب الليكود، المحامي شاي غليلي.
وقال مسؤول في الليكود "لقد تم كسر حاجز الخوف والصمت لدى الأعضاء بعد إبعادهم عن نتنياهو، هم التزموا الصمت عندما كان نتنياهو رئيسا للحكومة، لكن الآن والحزب في المعارضة هناك حالة غليان بالحزب".
وطالت حالة التوتر الداخلية العديد من أعضاء الكنيست في الليكود، حيث تتجه أنظارهم إلى المناصب، وبعضهم شرع بالتحركات من خلال التخطيط لعقد مؤتمرات داخلية بالحزب خلال الأشهر القريبة، حيث لا يستبعد أن يطلب بعضهم إجراء انتخابات داخلية وتمهيدية لرئاسة الحزب، وكذلك إجراء انتخابات في فروع الحزب بالبلاد.
ووفقا للصحيفة، تجري في هذه الفترة عملية تنسيب لأعضاء جدد لليكود من جميع المناطق، مع التوجه لإجراء انتخابات داخلية بالفروع، علما أن الشخص الذي يعمل على تعزيز سلطته من خلال مثل هذه الانتخابات هو وزير المالية السابق يسرائيل كاتس، الذي يشغل منصب رئيس السكرتاريا العامة ويتطلع لرئاسة الليكود بدلا من نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاتس يواصل التحدث وإجراء المقابلات حول القضايا الاقتصادية والملفات السياسية، وفي الأيام الأخيرة زاد نشاطه في الحزب، ويدفع لتعديل قانون يتعلق برئاسة حزب الليكود، إذ يروج لتعديل على اقتصار رئاسة الليكود لمدة 8 سنوات فقط، وعدم السماح لأي شخصية دعمت أحزاب أخرى أو تركوا الحزب من الترشح له لفترتين.