من الواضح أن قيادة السلطة الفلسطينية تراهن على عامل الوقت ونسيان الشارع الفلسطيني للجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وبعد أربعين يومًا على الاغتيال، تحاول قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إخفاء معالم الجريمة والتستر على القتلة الحقيقيين والآمرين بالجريمة من أعلى رأس الهرم، عبر تحويل الجريمة من لجنة التحقيق التي أعلنت عن تشكيلها إلى القضاء العسكري وإجراء محاكمة صورية لبعض الأفراد.
وعقب تلك الجريمة؛ داست السلطة ببساطير عناصرها الأمنية على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير من خلال قمعها العنيف للمسيرات والتظاهرات المتواصلة حتى كتابة هذا النص، والتي تطالب بمحاكمة القتلة الحقيقيين ووقف فساد وتغول قيادة السلطة ورحيل رئيسها.
لم يقف الأمر عند التهرب من الجريمة، بل واصلت السلطة سياسة تكميم الأفواه واحتجاز المتظاهرين والاعتداء عليهم وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة بعد مصادرة هواتفهم؛ ضمن محاولة إسكات الصوت وإخماد حالة الغضب داخل الشارع الفلسطيني.
الأسوأ منذ سنوات
وتؤكد مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأنّ حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية منذ اغتيال الناشط السياسي المدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات اتخذت مسارًا منحدرًا هو الأسوأ منذ سنوات.
وأدانت المجموعة في بيانٍ لها قبل أيام، "ما آلت إليه الأمور عقب قتل بنات وما سبقه من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير إثر وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال بغزة".
ولفتت إلى أنّها "رصدت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر أيار الماضي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل، ما يزيد عن 75 حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة بالاغتيال، ووثقت عدّة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية".
ورصدت المجموعة "حالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق إثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة"، مُؤكدةً "سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وذلك يعود لاستمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء بحكومة محمد اشتيه، وخاصة بشأن قمع أي تظاهرات تُطالب بمحاسبة قتلة بنات وعدم التعامل بجدية من أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات".
وشدّدت المجموعة في بيانها على أنّ "انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضًا إلى سيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، لذلك باتت السلطة القضائية مهمتها بظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالمها لإحباط أي تحقيق جنائي بجريمة قتل بنات منذ ما يقارب الشهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المنوط به بموجب القانون".
وطالبت "بضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام".
عوامل انهيار
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن عملية اغتيال نزار بنات التي ارتكبتها السلطة في الضفة، وما تبعها من احتجاجات وتحركات شعبية واسعة، فتحت الباب مجددًا أمام التساؤلات حول واقع السلطة، ولعل التحرك الأمريكي المباشر لإخراج السلطة من أزماتها الشعبية والمالية، ومخاوف إنقاذها من الانهيار، يأتي في سياق إنقاذ محمود عباس الذي يقود السلطة نحو الانهيار.
ويبين القرا في مقال له أن السلطة تواجه تحركات شعبية واسعة في الضفة الغربية بسبب الفلتان الأمني وعملية اغتيال نزار بنات، والاعتداءات على المتظاهرين، واستمرار قمع الحريات والاعتقال على خلفية الرأي، والاعتداءات على الصحفيين والنشطاء والمحامين، ما قاد نحو حالة من العصيان، يمكن أن تتسع لتشمل مناطق عدة مركزية مثل الخليل ونابلس.
ويشير إلى أن سياسة القمع والاغتيالات إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية يقود نحو فقدان السلطة عناصر قوتها، وتهميش الاحتلال لدور السلطة وتحويلها إلى مشروع تنسيق أمني فقط، يقود نحو إمكانية انهيارها، إن لم يكن هناك تدخُّل أمريكي إسرائيلي مباشر، قد يتبعه تحريك في بعض الشخصيات القيادية تحت مسمى تغيير حكومي أو غيره لامتصاص ومواجهة تأثير الأزمات الحالية.