دفعت المحكمة الإسرائيلية العليا باتجاه "صفقة تسوية" بدلاً من الموافقة على إخلاء الشيخ جراح بفضل جهود الحملة الترويجية للفلسطينيين.
انتهت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس أمس دون نتيجة، حيث رفض الفلسطينيون ومجموعة المستوطنين ما يسمى بـ "العرض التوفيقي" الذي قدمه القضاة.
وجاءت الجلسة بناء على مناشدة تقدمت بها العائلات الفلسطينية في محاولة لمنع إجلائهم قسراً المخطط له.
قد يبدو مناشدة الفلسطينيين أمام محكمة إسرائيلية غير مجدية بالنسبة للغريب العادي - وفي معظم الحالات يكونون على حق تمامًا - ولكن في ضوء المواقف غير المواتية المستمرة التي يتعين على الفلسطينيين تحملها، فليس لديهم العديد من الخيارات الأخرى.
اقترح التحكيم الذي أجراه قضاة المحكمة العليا الثلاثة - أحدهم من سكان مستوطنة فعلية في الضفة الغربية، ونتيجة لذلك هو مخالف للقانون الدولي - أن تدفع العائلات الفلسطينية الـ13 المتوقع طردها من الحي أجرة سنوية "رسوم الإيجار" لشركة مستوطنين قابضة، وفي المقابل يتم حمايتها من "الإخلاء في المستقبل المنظور" ، على حد تعبير القضاة الإسرائيليين.
كانت العائلات على استعداد لقبول عرض التحكيم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القضاة استمروا في الضغط عليهم للتفكير "بشكل عملي"، ولكن فقط إذا احتفظوا بالحق في رفض ادعاء المستوطنين الكاذب بامتلاك حقوق الأرض.
كان الفلسطينيون محقين في قلقهم من أنهم إذا قبلوا دفع رسوم الإيجار، على الرغم من أنه مبلغ صغير يبلغ حوالي 500 دولار في السنة، فإنهم سيقبلون مزاعم المستوطنين الفاحشة.
كما رفض المستوطنون عرض التحكيم، زاعمين أنهم لن يقبلوا بأي شيء أقل من اعتراف الفلسطينيين بـ "الحقوق اليهودية في الأرض"، بحسب محاميهم.
وطلب القضاة من الطرفين الحضور لجلسة أخرى قريبا.
والنتيجة الجيدة الوحيدة للجلسة، التي كان القضاة فيها واضحين بشدة بشأن محاولاتهم "لسد الثغرات"، هي منع التصعيد في شكل طرد فعلي في المستقبل القريب.
على الرغم من أنه كان عرضًا سيئًا للغاية للفلسطينيين، إلا أنه كان محاولة من قبل المؤسسة الإسرائيلية "لتسلق الشجرة العالية التي صعدتها إسرائيل"، كما يقول المثل الإسرائيلي الشهير، ومحاولة منع الإخلاء القسري الفعلي في اليوم التالي.
هذا هو واقع الفلسطينيين: في ظل عدم وجود تدخل وحماية دوليين حقيقيين، يتعين عليهم اللجوء إلى المحكمة الاستعمارية لطلب العدالة، أو لكي نكون أكثر دقة، النسخة الإسرائيلية المعوجة منها.
هذا ليس سوى "لعبة عادلة".
القضاة الإسرائيليون، وبعضهم شديد العنصرية والبعض الآخر مستوطنون (بمعنى آخر: مجرمون حسب القانون الدولي)، هم من يملكون مفتاح مستقبل العائلات الفلسطينية.
العنصرية في النظام القانوني الإسرائيلي هي موضوع واسع يمكن تفصيله، لكن بكل إنصاف، فاجأني القضاة هذه المرة: لقد كانوا مهتمين للغاية بالنضال السياسي الذي عانت منه العائلات.
على عكس القضايا السابقة وغير المعروفة إلى حد ما، كان القضاة يعرفون أنهم إذا لم يظهروا نسختهم من التعاطف، فإن التصعيد السياسي كان وشيكًا.
لا أحد في إسرائيل يريد إعادة مايو الماضي.
وهنا يكمن النجاح الكبير للعائلات: لقد جعلوا هذا الصراع علنيًا ومعروفًا جدًا في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوأم الكرد اللامعين. لم يصبحوا رموزًا وأيقونات للنضال الفلسطيني فحسب، بل أصبحوا أيضًا رموزًا ثقافية دولية للصمود.
كان القضاة يعرفون ذلك جيدًا.
كانوا يعلمون أنهم إذا لم يحاولوا التحكيم، فستكون إسرائيل شريرة مرة أخرى في العالم.
كانوا يعرفون أن الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثا، والتي لا تزال معلقة بخيط رفيع، لا يمكنها في الوقت الحالي تحمل التصعيد.
وربما الأهم من ذلك: أنهم كانوا يعلمون أنه ليس من مصلحة إسرائيل المساعدة في جعل العائلات أيقونات ثقافية أكبر.
ادعى الصحفي المتميز في "هآرتس" نير حسون، هذا الصباح، حقيقة أن العائلات أصبحت رموزًا وطنية وثقافية لـ "الصمود" الفلسطيني (العربية لتمسكها بحقوق الإنسان وأرضه)، هي حقيقة تثقل كاهلها وتمنعها من أن تكون عملية وتقبل أي تنازلات.
في ضوء السجل الإشكالي للمحكمة العليا الإسرائيلية (على أقل تقدير) عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين، لولا حقيقة أن العائلات أصبحت مشهورة بشكل لا يصدق، فمن المرجح أن تفترض أن القضاة لم يكونوا قد دفعوا بقوة من أجل ولكن بدلًا من ذلك أعطوا الضوء الأخضر للطرد، تمامًا كما فعلوا مرات عديدة في الماضي.
العمل الإعلامي الذي يقوم به الفلسطينيون كان ضرورة وليس من العدل اعتباره عائقا.
قال رئيس لجنة التحكيم مازحا في نهاية الجلسة: "في المرة القادمة، نحن على استعداد لاستئجار ملعب تيدي (ملعب بلدية القدس)".
مع وجود عشرات الفرق الإعلامية، العديد منها أجانب، ومئات الأشخاص حاضرين في الداخل والخارج، فإن النكتة حول عقد الجلسة التالية في ملعب يتسع لـ33 ألف مقعد هي شهادة على نجاح كفاح الشيخ جراح.
المستوطنين لديهم المؤسسة الاستعمارية والقمعية، والفلسطينيون لديهم الجماهير بما في ذلك العالمية.
لا أحد يستطيع أن يأخذ ذلك منهم، والقضاة يعرفون ذلك.