قال عمار بنات ابن عم الشهيد الناشط السياسي المعارض نزار بنات، إن تفاوضًا يجري بين محامي العائلة وهيئات القضاء العسكري والاستخبارات العسكرية والدوائر المختصة في المنظومة الأمنية حول قضية اغتيال نزار.
وأضاف بنات في اتصال هاتفي مع "الرسالة" اليوم الأربعاء، أن المحامي يسعى إلى تثبيت المسميات الصحيحة للجريمة، والمتمثلة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن ما جرى يعتبر جريمة سياسية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن هيئات القضاء والاستخبارات العسكرية تحاول فرض مسميات أخرى كمخالفة التعليمات والقتل غير العمد، وأن القضية جنائية وليست سياسية، إلا أن العائلة عبر محاميها ترفض كل ذلك.
وأوضح أن العائلة ستواصل مساعيها حتى ينال القتلة الحقيقيون العقاب، ويعاقب كل من اشترك في الجريمة من اتخاذ القرار وحتى التنفيذ.
وبيّن أن السلطة تحاول جر العائلة لمربع المشاكل العشائرية والعائلية، من خلال بث إشاعات حول تعرض العائلة لبعض المسؤولين الأمنيين والضباط في رام الله.
وأكد بنات أن السلطة حاولت شراء موقف العائلة بالعروض المغرية، كالأموال وغيرها، حتى أنها أوصلت العروض لأرقام مهولة، وشيكات مفتوحة، وهذه العروض لم تتوقف منذ وقوع الجريمة وحتى يومنا هذا.
وشدد على أن العائلة ردت على بعض التدخلات العشائرية بأنها جاهزة للحل العشائري في حال قبل الفلسطينيون جميعًا التنازل عن دم نزار وقبول الحل العشائري.
وأشار إلى أن العائلة ستواصل مساعيها على كل الاتجاهات، وخياراتها في السعي لاستعادة الحق مفتوحة، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وبيّن أن العائلة قدمت من خلال المحامي كل الأدلة والبيانات والشهود التي تؤكد على وقوع جريمة مكتملة الأركان، ولا مجال لإفلات المجرمين من العقاب الواجب قانونيًا.
وأوضح ابن عم المغدور أن العائلة تلاحق المجرمين بصفتهم الوظيفية وليست العائلية، وبالتالي العائلة لا يمكن أن تتعرض لعائلة أي أحد من القتلة في الوقت الحالي.
وأكد أن الوقفات والاحتجاجات لا تزال مستمرة، والعائلة في طور التحضير لحفل تأبين بحضور وطني وشعبي كبير خلال الأيام المقبلة.
وشدد على أن السلطة تحاول زرع الفتنة بين أوساط العائلة، من خلال بث شائعات حول اعتداء أبناء العمومة على بعضهم البعض، وهذا ما ننفيه جملة وتفصيلاً، وكل عائلة بنات على قلب رجل واحد في القصاص من القتلة والأخذ بحق دم الشهيد نزار.
ونوه إلى أن عائلة بنات لن تقبل بأي حل مادي أو عشائري لقضية ابنها، ولن تسمح بتمرير كل هذه المحاولات البائسة، في تجاوز القانون وتغيير الحقائق، مشيرًا إلى أن السلطة تحاول بكل الوسائل والأدوات إنهاء القضية.