تتّجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مشروع، سيفضي إلى طرد المزيد من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن مجلس إدارة مؤسسة "الصندوق القومي" سيقر اليوم الخميس مخططاً لتسجيل آلاف صفقات شراء العقارات والأراضي، تزعم المؤسسة أنها تمت في القدس المحتلة قبل عام 1948 وفي الضفة الغربية بعد حرب 1967.
ولفتت الصحيفة إلى أن تسجيل هذه الصفقات يمكن أن يؤدي إلى طرد المزيد من العائلات الفلسطينية في القدس من منازلها، بحجة أنها مقامة على أرض تابعة لليهود.
وحسب الصحيفة، فإن الصفقات التي سيقوم "الصندوق القومي" بتسجيلها تشمل 530 صفقة في الضفة الغربية و2050 أخرى في القدس.
وأوضحت الصحيفة أن تسجيل صفقات شراء الأراضي والعقارات من قبل "الصندوق القومي" يمنح مؤسسة "دائرة أراضي إسرائيل" الحق في طرد العائلات الفلسطينية التي تقطنها، مشيرة إلى أن بعض هذه العقارات موجودة في حي الشيخ جراح وحي بيت حنينا.
وأبرزت الصحيفة حقيقة أن "دائرة أراضي إسرائيل" قامت في الماضي بطرد عوائل فلسطينية في بيت لحم وبلدة سلوان، بزعم أنها تقطن في منازل أقيمت على أرض كان يملكها اليهود قبل العام 1948.
وأشارت إلى أن بعض الصفقات التي سيتم تسجيلها تتعلق بأراضٍ وعقارات في مناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية التي تملك السلطة الفلسطينية فيها الصلاحيات المدنية.
وكان تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الشهر الماضي قد كشف أن وزارة الأمن الإسرائيلية جندت "الصندوق القومي" لشراء أراضٍ في الضفة، بهدف تحويلها إلى المستوطنات اليهودية المقامة هناك.
يذكر أن إسرائيل التي تشرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس بحجة أنها أقيمت على أراضٍ يملكها يهود سنت قوانين تسلب الفلسطينيين الحق في رفع دعاوى للمطالبة باسترداد ممتلكاتهم التي سيطر عليها جيش الاحتلال أثناء وبعد حرب 1948.