تراجعت أسعار النفط بواقع 4%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا، على الأخص في الصين.
وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ، بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ما يعادل 4.2% إلى 67.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت 6% الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يعادل 4.3% إلى 65.43 دولارا للبرميل، بعد أن انخفضت قرابة 7% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.
وقال غوردون رامزي المحلل لدى "آر.بي.سي" (RBC) في مذكرة إن "المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجددا مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة دلتا".
وأشار محللو "إيه.إن.زد" (anz) إلى قيود جديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، كعامل رئيسي يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.
وشملت القيود إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر، وشروطا على استخدام المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضررا.
وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي عقب تفشي الإصابات بـ"كوفيد-19″ وسيول، بينما كان نمو الواردات أيضا أبطأ من المتوقع.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو/تموز الماضي وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو/حزيران 2020.
ضغط الدولار
كما ضغط ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام، وذلك بعد تقرير وظائف أميركي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع، وأثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يتحرك سريعا لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 943 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يوليو/تموز الماضي، مسجلا أسرع نمو في 4 أشهر، وفق بيانات لوزارة العمل، صدرت الجمعة.
وعزت وزارة العمل الأميركية، النمو، إلى مكاسب ملحوظة تحققت في قطاعات الترفيه والضيافة وفي الحكومة المحلية والتعليم، والخدمات المهنية والتجارية.
المصدر : رويترز + وكالة الأناضول