يصعّد أسرى الأحكام الإدارية من خطوات احتجاجهم داخل سجون الاحتلال حيث انضم للإضراب أسرى جدد رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مؤتمر صحافي في رام الله إن هناك ازديادًا في الهجمة الشرسة والعنصرية على الأسرى في سجون الاحتلال.
وذكر المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه أن وحدات القمع الخاصة أقدمت صباح اليوم الأحد على اقتحام قسم 2 في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى وعبثت بممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية.
وتأتي هذه الهجمة استمرارًا لسياسة التنكيل والانتقام من الأسرى، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على المعتقلين داخل السجون.
ويبدو أن خطوات التصعيد جاءت ردًا على خطوات الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسرى والتي تتصاعد تدريجيًا.
ويؤكد عبد ربه المتحدث باسم الهيئة في الضفة الغربية أن هناك خطوات تصعيدية داخل السجون بحيث انصم لإضراب الأسرى أربعة أسماء أخرى لم يحددوا حتى الآن.
ويتوقع عبد ربه أن يزيد عدد المضربين في الأيام المقبلة رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، كما أن هناك وقفات وإضرابات يخوضها الأسرى رفضًا للاقتحامات وسياسة التفتيش في غرف الأسرى.
وأعلن الأسرى أمجد الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وأمجد النمورة الإضراب منذ عشرين يوماً، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السادس.
كما أضاف المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى بأن الأسرى هذه المرة مصرون على تصعيد إضرابهم وخاصة المضربين مع زملائهم في السجون، والعدد مرشح للزيادة.
ويلفت عبد ربه إلى أن هذا الوضع هو نتيجة حراك واسع في الإعلام الفلسطيني وسيكون صداه أكبر لو كانت حالات الإضراب جماعية، وهناك توجه داخل الحركة الأسيرة ببلورة تصعيد في الإضراب رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
وفي ذات السياق دعت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، إدارة سجون الاحتلال لأن تكون جاهزة لكافة الخيارات التي تُقرها قيادة الحركة الأسيرة، لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقالت "واعد" في بيان، اليوم الأحد: "إن الحراك الذي بدأه عدد من الأسرى الإداريين داخل السجون ستتصاعد وتيرته في الأيام المقبلة، ليشمل أعداداً أكبر ومن السجون كافة".
وبينت أن سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني جريمة قانونية وإنسانية ترتكبها إدارة سجون الاحتلال وأجهزته الأمنية بحق مئات الأسرى وعلى مرأى ومسمع العالم ومؤسساته الإنسانية".
ويعتبر هذا العام هو العام الأكثر تصعيدًا في جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدرت محاكم الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري (680) أمر اعتقال إداريّ، ذروتها كانت في شهر أيّار، حيث بلغ عدد الأوامر الإدارية (200)، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين اليوم نحو (540)، من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.