بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل، ويعد ذلك استكمالاً للإجراءات العدوانية ضد الحرم الإبراهيمي بدءًا من التقسيم الزماني والمكاني مرورًا بمجزرة الحرم إلى يومنا هذا وما لحق بالمسجد من انتهاكات ضد الإنسانية.
ومن الواضح أيضًا أن المشروع يأتي استكمالاً لمخطط تحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي كامل، رغم أنه وفق القوانين الدولية لا يحق للاحتلال أن يحدث تغييراً في الأماكن المقدسة لكن (إسرائيل) تضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات وتعبث بالمقدسات كما تشاء.
ويعتبر تنفيذ المخطط لاستفزاز المسلمين، لذا يسعى الاحتلال جاهداً لتحويل المكان إلى كنيس يهودي لممارسة طقوسهم التوراتية.
حالة من السخط انتابت الفلسطينيين كون مشروع المصعد سيكون تدنيساً وتغييراً لمعالم الحرم، عدا عن تعزيز الاحتلال لهيمنته وسيطرته على الحرم الابراهيمي الأمر الذي سيمنع وصول المواطنين له بسهولة.
ويهدف المشروع لإفراغ المنطقة المحيطة به من سكانها الأصليين وسيزيد من أعداد المستوطنين فيه، على حساب الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع التهويدي سينفذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الحرب الإسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر، وسيشمل إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم الى المسجد الإبراهيمي الى جانب إقامة مصعد للغرض ذاته.
وبداية عام 2020 كان نفتالي بينيت وزير الحرب (الإسرائيلي) منح الضوء الأخضر لإنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد الإبراهيمي – في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة – على أراض يمتلكها الفلسطينيون هناك، مما يعني مصادرة أراضيهم لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.
وفي إبريل الماضي رفضت محكمة الاحتلال طلباً فلسطينياً بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي، فالمخطط كله يهدف إلى الاستيلاء على ما يقارب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تمّ تخصيص مليوني شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.
وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس حكومة الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو، كما يهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
يقول المحلل السياسي خالد العمايرة إن إنشاء المصعد قرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والاستيلاء على ساحاته ومرافقه.
ويضيف "للرسالة": تنفيذ المشروع استمرار في المخطط الإسرائيلي ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي للاستيلاء عليه بحكم الأمر الواقع، لاسيما مع غياب ردود الفعل الرسمية من السلطة".
وذكر العمايرة أن تنفيذ المشروع يأتي لاسترضاء المستوطنين بعدما قضت المحكمة الإسرائيلية لعائلات الشيخ جراح بالبقاء في بيوتهم مع دفع الإيجار، لافتاً إلى أن السلطة تتساوق مع الاحتلال بصمتها كون (إسرائيل) باتت تدرك جيدًا أن السلطة لا يمكنها فعل شيء.
وبحسب قوله فإن (إسرائيل) تدرك أن السلطة تتبعها، خاصة بعد الرسالة الضمنية التي استشعرتها سلطات الاحتلال بعد مقتل الناشط نزار بنات مفادها أن "السلطة استعْدَت الشارع ويمكن للاحتلال فعل ما يشاء دون أي رد فلسطيني رسمي".
أما عن الشارع في الخليل ورفضه للمخططات التي تغير ملامح المدينة المقدسة، ذكر العمايرة أن المواطنين يدركون جيداً سواء في الخليل أو المناطق القريبة للحرم أن أي تهديد استيطاني عبارة عن تهديد لكل المقدسات، مؤكداً أن الشباب لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيدافع عن مقدساته.
وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو/تموز 2017، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسـكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي.
ومنذ عام 1994، قسم الاحتلال المسجد إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينيا في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.