ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قرر السماح ببناء 2200 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنّ بينت وافق على السماح للفلسطينيين ببناء 800 وحدة سكنية في منطقة "ج" من الضفة الغربية، بهدف إقناع الأحزاب اليسارية المشاركة في حكومته بعدم الاعتراض على البناء في المستوطنات.
وأضافت الصحيفة أنّ بينت معنيّ بتمرير قراره بناء الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود، قبيل مغادرته إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي السياق، كشف موقع "والاه" النقاب عن أنّ مستشاري بينت الذين توجهوا إلى واشنطن للتمهيد لزيارته، أوضحوا للمسؤولين الأميركيين أنه على الرغم من اعتراض الإدارة على البناء في المستوطنات، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية مصرّة على المضي قدماً في مشاريع البناء.
وأشار الموقع إلى أنّ كلاً من مستشار بينت للأمن القومي، إيال حولتا، ومستشارته السياسية شمريت مئيري، أبلغا المسؤولين الأميركيين بأنّ البناء في المستوطنات "يأتي لتلبية متطلبات الزيادة الطبيعية في أعداد المستوطنين السكانية".
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إدارة بايدن تدرك أننا سنبني في المستوطنات ونحن ندرك أنهم لا يحبون ذلك ويعارضونه، لكن كلا الطرفين لا يريد خوض صدام من أجل هذه القضية".
وأوضح مسؤولون إسرائيليون تحدث إليهم الموقع أنّ قرار البناء في المستوطنات سيعلن قبل اجتماع بينت بايدن حتى لا يكون على أجندة اللقاء.
وبحسب الموقع، طلب المسؤولون الأميركيون من مستشاري بينت، في المقابل، القيام بخطوات "إيجابية" تجاه الفلسطينيين "والعمل على استقرار أوضاعهم الاقتصادية والامتناع عن إجراءات معينة، مثل تدمير المنازل أو إخلائها من ساكنيها وتدشين نقاط استيطانية غير قانونية".
وأضاف الموقع أنّ الأميركيين طرحوا قضية العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأبرز الموقع حقيقة أنّ البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية زاد خلال عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنسبة 150%، مقارنة بفترة الحكم الثانية لسلفه باراك أوباما.
وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ قادة المستوطنين سينظمون، اليوم الخميس، جلسة احتجاجية أمام ديوان بينت للتعبير عن رفضهم السماح للفلسطينيين بالبناء في منطقة "ج".