أعلنت حكومة رام الله عن إقالة المجلس البلدي في مدينة نابلس، الذي يترأسه سميح طبيل المرشح عن قائمة حركة فتح.
وقررت الحكومة في حزيران/ يونيو 2021 حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات.
طبيل نفى وصول كتاب له يفيد بوجود إقالة بشكل رسمي؛ فيما يواصل عقد اجتماعاته بحسب مقربين منه تحدثت الرسالة معهم.
وسبق ذلك قرار الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل. ومنذ شهر أيار/ مايو يعيش مجلس بلدي نابلس أزمة داخلية.
جذور الأزمة بدأت مع تشكيل المجلس البلدي قبل 4 أعوام بالاتفاق على التناوب بين عدلي يعيش وسميح طبيل يتولى كل منهما رئاسة المجلس بالتناوب، ثم يعقبها حال عدم حدوث انتخابات تولي محمد الشنار الفترة التي تليها.
ومنذ شهر أيار/ مايو يعيش مجلس بلدي نابلس أزمة داخلية برزت مع حلول موعد استحقاق تدوير المناصب تنفيذا للاتفاق بين الكتل المكونة لقائمة "نابلس الموحدة" التي فازت بالغالبية المطلقة بانتخابات عام 2017.
وتطورت الأزمة داخل المجلس البلدي، ليعلن عدد من الأعضاء استقالتهم ايضا بسبب عجز المجلس البلدي عن تحقيق استقرار اكبر لنابلس ولمواطنيها عبر تقديم أفضل الخدمات.
ترافق الإعلان عن الاستقالة مع احتدام أزمة الكهرباء في طولكرم، فبعد ضغوطات لربط طولكرم بكهرباء الشمال ومع رفض البلدية هناك طروحات بحل مشكلة الكهرباء عبر مد خط كهرباء من صرة والتي تتبع لنابلس.
قرار اشتيه اللجوء الى سياسة التعيين، أثارت حفيظة أعضاء المجالس، الذين تقدموا بكتب استقالاتهم احتجاجا على ذلك.
ونشر عضو المجلس البلدي المستقيل غسان بينتاوي: "بعد صدور قرار تأجيل الانتخابات البلدية في كافة محافظات الوطن ومن ثم حلها جميعا وتحويلها الى مجالس تسيير اعمال، فإنني وعلى قاعدة رفضي المبدئي لسياسة التعيين وكوني أومن فقط بان التغيير يأتي عبر صندوق الاقتراع والانتخاب".
وتابع: "لكل ذلك فإنني اعتذر عن الاستمرار في عضوية المجلس بهذه الصفة وآمل ان يتم الوفاء بما تم إعلانه من قبل وزارة الحكم المحلي وعلى لسان معالي الوزير مجدي الصالح بنية عمل الانتخابات قبل نهاية هذا العام لكافة البلديات والتجمعات السكانية".
ويتخوف عدد من معارضي قرار اشتيه، من أن تطول مدة بقاء اللجنة المعينة المؤقتة لتتحول إلى دائمة، لا سيما وأن قرار الحكومة لم يحدد موعدا للانتخابات، وهناك شكوك بجدية الحكومة إجراءها في كانون الأول/ ديسمبر.
** تعيينات مرفوضة
من جهته قال سامر عنبتاوي منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني، إن فرض سياسة التعيينات، "يعبر عن واقع مؤسف يصور ويكأن سكان المدينة عاجزون عن توفير مجلس لهم".
وأضاف عنبتاوي في مداخلة إذاعية تابعتها "الرسالة نت"، إنّ الاعتماد على التعيينات التي تستمر لفترات طويلة دون انتخابات هي مسألة مقلقة.
وأكدّ ضرورة التوجه لانتخابات والصبر على المجلس المقال لحين اجراء الانتخابات؛ "لكن جرت ضغوط لانهاء الموضوع بهذا الشكل، في طريقة لم تنظر لمصلحة البلد ولا البلدية".
وذكر أن الأجسام التي جرى التداول السلمي فيها، "الآن أصبحت بلا انتخابات، لتلحق في ركب جميع المؤسسات التي تعطلت بفعل غياب الديمقراطية".
وشددّ على ضرورة تحديد موعد للانتخابات بشكل فوري، "ونرفض مبدأ التعيينات، وعدم استبدال أي مجلس منتخب بآخر".
وكانت حكومة عباس قد ألغت اجراء الانتخابات البلدية في الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة عام 2016م.