بات من المستحيل أن ينتهي مسلسل الفلتان الأمني الحاصل في مدن الضفة الغربية المحتلة، طالما لا تزال المنظومة الأمنية على حالها، وتمثل الجزء الأكبر من حالة الفلتان والفوضى، وتعاملها مع الموقف بناءً على المصالح وما تقره شخصيات متنفذة في السلطة.
وليس دليلًا على ذلك أوضح من الذي جاء على لسان محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، الذي قال "إنه في كثير من المواقف حينما يتم مصادرة أسلحة أطلقت النار في مناسبات مختلفة، يتم التدخل من طرف تنظيم حركة فتح، أو أحد ضباط السلطة ويزعم أن قطعة السلاح تعود له، ويتم الإفراج عنها".
وأضاف رمضان: "اللي عنده بارودة، البارودة زي مرته ما يطلعها برا، وما حدا يجي لما الأمن يصادر بارودة يقول هاي للتنظيم، أو بارودة للعميد الفلاني، طُز عليك وعلى العميد".
وقال اللواء رمضان في مقابلة صحفية: "إن المواطنين فقدوا ثقتهم بالمحافظ والأجهزة الأمنية فيما يتصل بمحاربة ظاهرة فوضى انتشار السلاح والفلتان الأمني في الضفة"، مشيرًا إلى أن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية تسببت بالكثير من الحوادث وحالات الوفاة والإصابات بين صفوف المواطنين، لافتاً إلى أن السلاح الذي يستخدم في ذلك هو سلاح غير مسئول.
وفي آخر إحصائية رسمية صدرت في 14 يوليو الماضي، أعلن الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن نسبة الجريمة في فلسطين ارتفعت 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل 69% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
وقال ارزيقات: إنه منذ مطلع العام الجاري قُتل 22 مواطنًا، في 18 جريمة، مقارنة مع عام 2020 الذي قُتل فيه 13 مواطنًا في 13 جريمة.
ويتعارف أهل الضفة فيما بينهم في توصيف سلاح السلطة المنفلت وسلاح حركة فتح، بأنه سلاح الزعران والبلطجية، الذين يضيقون الحياة على المواطنين، باستخدام السلاح بشكل دائم وفي كل المناسبات، وكذلك في تهديد المواطنين، وابتزازهم، وفق ما سُجلت الكثير من الوقائع حول ذلك.
ووفقًا لمصادر محلية –رفضت الكشف عن هويتها- أفادت لـ"الرسالة" أن إطلاق النار مصدره المحسوبون على حركة فتح والأجهزة الأمنية، إما بإطلاق النار مباشرة من أسلحتهم، أو من خلال تأجير سلاحهم لمطلقي النار في المناسبات.
وأشار إلى أن هناك تسعيرة لتأجير السلاح في الضفة، حسب نوع السلاح وتوقيت التأجير، ففي فصل الصيف ونتائج التوجيهي ترتفع أسعار التأجير، لتصل في بعض الأحيان لأكثر من 1000 شيكل في الليلة الواحدة، وكذلك فإن مصدر الرصاص الذي يجري إطلاقه هو أبناء حركة فتح أيضًا، الذين يتحكمون بسعره.
وفي التعقيب على ذلك، قال الخبير في الشؤون العسكرية يوسف الشرقاوي، إنه من غير المقبول أن يتم استخدام سلاح السلطة الرسمي في خارج الإطار الذي حُمل من أجله، بل بات يستخدم في عكس المهمة التي من المفترض أن يقوم بها بحفظ الأمن والأمان.
وأضاف الشرقاوي في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن السلاح قد يكون تابعاً للسلطة لكن مستخدميه في كثير من الأحيان هم من المحيطين بأبناء السلطة والمحسوبين عليهم، وليس أفراد الأجهزة الأمنية بشكل مباشر، وهذه مشكلة أكبر.
وأوضح أنه بات من الصعب السيطرة على سلاح الفوضى في الضفة، ولا يمكن لأي شخص أو منظومة ضبط الحالة الأمنية، وأصبح إنهاء ظاهرة إطلاق النار واستخدامه خارج القانون وراء ظهورنا، وإلا فإن التفكير بذلك سيحتاج إلى جهد كبير، وبذل دماء من أجل تحقيقه.