على غير الصورة النمطية التي حفظناها، أصدرت محكمة الاحتلال مؤخرا قراراً بإعادة منزل عائلة صيام إلى أصحابه، وطرد المستوطنين منه.
واحتفلت عائلة صيام الجمعة بحي سلوان بالقدس المحتلة بإعادة منزلها الذي استولت عليه الجمعيات الاستيطانية وإخلائه من المستوطنين بشكل تام.
وكان عرب ومتخابرين مع الجمعيات الاستيطانية قد سربوا المنزل بعد وفاة مالكه "فؤاد صيام، والذي اتهم بعد وفاته ببيع منزله للمستوطنين حيث لم يكن له وريث ولا أبناء.
وقد فوجئت زوجته التي كانت تقيم عند عائلتها بمصادرة المنزل واستدعائها لدى إحدى الجمعيات الاستيطانية بحجة "وجود وصية لها من زوجها"، ولدى وصولها فوجئت بأن العقار سرب للمستوطنين"، وبأن مبلغ 280 ألف شيكل متبقي لها من ثمن المنزل، الذي ليس لديها فكرة عن بيعه.
ويقول فؤاد الشويكي المختص بالدفاع عن أراضي القدس أن هناك شخصيات كبيرة في السلطة متورطة بالبيع، وتريد الصاق التهمة بالرجل المتوفي، حيث تبين لاحقا أن هناك تضارب بالأوراق والتصريحات والعقود وحتى أرقام الهويات الموجودة على العقود ما جعل المحكمة تحكم لصالح صاحبة البيت.
ويضيف الشويكي تعليقًا على الموضوع: "هناك الكثير من العملاء في سلوان لتزويد الاحتلال بالمعلومات عن البيوت حتى ينتهزوا فرصة غياب أصحابها لمصادرتها وتسريبها، والجميع يعرف أن السيد فؤاد صيام كان من أشرس المقاومين والمحافظين على بيته من المصادرة أو البيع وقد صودر بعد وفاته فورًا وأثناء وجود زوجته عند عائلتها.
وعن القرار المفاجئ والغريب لمحكمة الاحتلال بإعادة البيت لأصحابه، يرى الشويكي أن الاحتلال يحاول في قرارته هذه بأن يظهر للعالم بأنه في غاية العدل وبأن محكمته تنصف المدعي ولكنها في المقابل تصادر عشرات البيوت مقابل بيت واحد يعود إلى أصحابه كما قال.
ويلفت الشوبكي أن معظم أراضي حي سلوان هي وقف وجميع التسريبات توركت فيها شخصيات اعتبارية تتبع للسلطة الفلسطينية، مضيفاً: "أهالي القدس لم يبيعوا بيوتهم وإنما من جاءت بهم اتفاقية أوسلو هم من باعوا أراضي وبيوت القدس"
ومن جانب آخر جمدت محكمة إسرائيلية أوامر هدم 56 منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة حتى مطلع العام المقبل، لكنها أبقت على أوامر هدم 16 منزلاً أخرى يتهددها الهدم.
ويمثل القرار أحد تجليات معركة سيف القدس، ويأتي تأجيل مشكلة هدم المنازل وتقسيمها خشية ردود فعل المقاومة الفلسطينية، ونتيجة صمود الشعب الفلسطيني وثباته في مواجهة مخططات الاحتلال.
وقال فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان "لقد قدمنا مخططاً هندسياً متكاملاً ومستوفي لكل الشروط التي وضعتها بلدية الاحتلال لكن رغم ذلك تم رفض المخطط وبقيت أوامر الهدم التي ستدخل حيز التنفيذ من اليوم الخامس عشر من أغسطس".
وأضاف: "بعد موقف البلدية وتكاتف السكان لمنع قرار الهدم أجلت المحكمة القرار إلى العاشر من شباط القادم، وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به محامو المؤسسات الحقوقية.
واستدرك أبو دياب: "ولكن القرار يستثني 17 منزلاً، تم هدم أحدها بالفعل مؤخراً، كان صدر قرار بهدمها بموجب قانون "كيمنتس" الذي يمنع الاعتراض على القرار، وبالتالي فإن هذه المنازل مهددة بالهدم في أي لحظة".
وشهدت سلون في الأشهر الماضية تصعيداً إسرائيلياً فإلى جانب قرارات الهدم، قررت محكمة إسرائيلية إخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في حي بطن الهوى، فيما يتهدد الهدم أيضاً منازل في وادي ياصول.
وتشير الأرقام إلى أنه في العام 2020 تقدم 2617 فلسطينياً بطلبات رخص بناء مستوفية كل المتطلبات لكن البلدية لم توافق على أي طلب منها، وهو ما يدلل على سياسة إسرائيلية مقصودة ضد السكان في سلوان، بهدف إخلاء المنطقة من سكانها وتهويدها بالكامل.