منذ فبراير 2020 جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير سالم زيدات -40 عاما- للمرة الخامسة، فأعلن الاضراب عن الطعام لليوم 39 على التوالي. وضعه الصحي يزداد سوءاً، وسط تساءل صغاره الخمسة لاسيما آخر العنقود "ليش بابا ما بيأكل".
مسلسل الاعتقال الإداري الذي تنتهجه (إسرائيل) ضد الشباب الفلسطيني دون تهمه لا يزال مستمراً، ليحرق الكثير منهم سنوات من حياتهم يتنقلون بين المعتقلات الإسرائيلية، ومع أن ذلك يخالف القوانين الدولية إلا أن المحاكم الدولية والهيئات الحقوقية لم تحرك ساكناً أو تتخذ إجراءً عقابياً للاحتلال من أجل الحد من تلك الانتهاكات.
زيدات وهو ابن مدينة الخليل، لجأ إلى الإضراب عن الطعام عله يلفت الأنظار لقضيته، ففي المرحلة الأولى من إضرابه قضى 30 يوما في سجن النقب تعرض خلاله للضرب على الرأس والصدر من مصلحة السجون لرفضه التعامل معها أو التجاوب مع الطبيب، زإثر ذلك نقل إلى سجن عسقلان أيام قليلة وبقي يعاني من الضرب ووجع المعدة والكلى.
لم يصمد زيدات في زنازين عسقلان اللاإنسانية سوى أيام قليلة حيث ازداد وضعه الصحي سوءاً مما اضطرهم لنقله إلى عيادات الرملة التي لا تتوفر فيها الأدوات والعلاج الصحي.
يقول شقيقه أيمن "للرسالة" إن التواصل مقطوع مع أخيه منذ أن خرج من سجن النقب، لكن قبل أيام قليلة علموا بوجوده في عيادة الرملة، مشيراً إلى أن مصلحة السجون ترفض إدخال المحامي الخاص بالأسير للاطلاع على وضعه الصحي.
وأوضح أن عملية الاعتقال تمت خلال عمله داخل الأراضي المحتلة، ومنذ بداية 2020 يتنقل في المعتقلات (الإسرائيلية) في ظروف صحية سيئة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد سنوات اعتقاله بلغ ست سنوات.
وذكر "أيمن" أن أولاد شقيقه المعتقل دائمو السؤال عن والدهم، والجميع يتطلع لأي خبر يصل عنه، لافتاً إلى أن العائلة دائمة التواصل مع الجهات المهتمة في شؤون الاسرى عدا عن المحررين الذين خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام للاطمئنان على أسيرهم.
أكثر من 10 أسرى مضربين عن الطعام لاعتقالهم إدارياً ومنهم زيدات، حيث أكد نادي الأسير في بيان له أن (إسرائيل) عزلت 10 أسرى مضربين عن الطعام، في وقت لوّح فيه مئات المعتقلين الإداريين بخطوات قد تصل حد الإضراب الجماعي.
وذكر نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم وعرقلة زيارات المحامين لهم، مشيرا إلى أن الإدارة نقلت غالبية الأسرى المضربين من زنازين سجن النقب (جنوبي إسرائيل) إلى زنازين سجن عسقلان.
وأوضح أن عشرة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وسط مخاوف كبيرة ومتصاعدة على حياتهم.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 شهور قابلة للتمديد.
ووفق ما سُرّب من المعتقلات الإسرائيلية، فإن هناك مشاورات واسعة بين الأسرى الإداريين لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وقد تصل إلى الإضراب الجماعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يحاكمون أمامها.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة جماعية بالإضراب عن الطعام للأسرى الإداريين كانت عام 2014 واستمرت 62 يوما، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين اليوم في سجون الاحتلال حوالي 550 أسيراً.