لا صوت يعلو فوق التنسيق الأمني ورجاله في الضفة الغربية، هكذا تحكم قبضتها السلطة الفلسطينية على الأوضاع هناك، وأداتها الأكثر شراسة هي الاعتقال السياسي والذي تعززه منذ نشأتها عام 1994، وتصعّده في الأزمات وعند مواجهتها لاحتجاجات في الشارع الفلسطيني.
وعقب حادثة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات والاحتجاجات الواسعة التي خرجت للشارع لرفض الحادثة عززت السلطة من سياسة الاعتقال السياسي.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل حوالي 30 شخصاً من عائلة الصفدي من سكان قرية عريف قضاء نابلس، (11 منهم يضربون عن الطعام) ولا تزال تطارد أكثر من 30 آخرين وتتهمهم بإثارة الشغب إبان أحداث القدس والحرب الأخيرة على غزة، وهو ما يرفضه الأهالي وأبناؤهم ويؤكدون أن اعتقالهم بسبب خروجهم بمسيرات مؤيدة للمقاومة بغزة خلال معركة "سيف القدس" الأخيرة.
إصرار السلطة على سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني تأكيد على أنها حسمت توجهها للاستمرار بالتزاماتها مع كيان الاحتلال حفاظًا على بقائها.
وترفض السلطة التعاون مع الجهات الحقوقية فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، حيث أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن السلطة توجه للمعتقلين تهماً غريبة مثل الذم الواقع على السلطة، كما تحتجزهم لدى جهاز الأمن الوقائي والمخابرات بصورة تعسفية وبدون إبراز مذكرة توقيف قانونية.
وقالت: "يتم اعتقال النشطاء وملاحقتهم وفي بعض الأوقات يتعرضون للتعذيب والمعاملة الغليظة، في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد ويعم كافة دوائر ومؤسسات السلطة دون أي محاسبة، وكذلك في الوقت الذي ينتشر فيه خطاب التحريض على العنف والقمع والكراهية من مسؤولين في السلطة".
واعتبرت المجموعة أن الأجهزة القضائية العاملة في الضفة توفر غطاءً قانونياً لتوقيف من يطالبون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد.
وتضيف المجموعة في بيان لها: "تابعنا المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب عقب اغتيال نزار بنات".
وذكرت أنهم كانوا ينظرون إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ولكن لم يتوقعوا أنه يمكن أن يتم تجاوز جريمة قتل ناشط سياسي وحقوقي وتبريرها وطمس معالمها، ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية".
ويعتبر الاعتقال السياسي انتهاكًا لمبدأ التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحـزاب والـذي يعد من أهم مبادئ الديمقراطية. ويتناقض مع مشروع القانون الأساسي الفلسطيني لعام 1996 الـذي أقره المجلس التشريعي آنذاك بالقراءات الثلاث.
وتعزز السلطة ارتباطها الوثيق بالاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة لحماية نفسها من الغضب الشعبي الكبير الذي يعم الأراضي الفلسطينية ضد سياستها، وفي هذا الإطار جاءت زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية وليام بيرنز إلى رام الله، والذي عقد لقاءات سرية مع الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، خلال أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري.
زيارة بيرنز المفاجئة والتي استمرت 3 أيام، جاءت بعد أسابيع قليلة من زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو، ولقائه بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ما جرى جاء بعد أيام قليلة من الكشف عن تفاصيل وثيقة سرية، لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية، و(إسرائيل)، وقعت بعد زيارة نائب هادي عمرو للمنطقة، وتضمنت جوانب خطيرة، حيث وقعت يوم 14 تموز/ يوليو 2021″، وتكشف أن الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية "الإسرائيلية" الفلسطينية.
كما تضمن الاتفاق أن تقوم لجنة "إسرائيلية" -أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه”.
والأخطر أن السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها" ما يعني أنه بعد سيطرة أداة التنسيق الأمني على السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم من الاحتلال والولايات المتحدة.