طالبت 24 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية بإحالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بصفته كرئيس لحكومة فتح ووزيراً للداخلية للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة بسبب اخفاقاته في حماية حقوق الأهالي وعجزه عن حماية المواطنين والذين يعبرون عن آرائهم.
كما وحملت تلك المؤسسات في ورقة تقدير موقف أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس المسؤولية القانونية والوطنية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية وعدم حماية الحقوق والحريات.
المؤسسات طالبت أيضاً بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، التي جرى ارتكابها والتي تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك.
كما واتهمت المؤسسات أجهزة السلطة بممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.
وحملت المؤسسات الحقوقية والأهلية، النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي.
كما وحملته بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق الأهالي، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وتخليه عن وظيفته بموجب القانون كونه وكيل المجتمع ككل.
وأوضحت المؤسسات أنه تم إطلاق العنان لأجهزة السلطة، بغطاء سياسي، لممارسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث شهد اعتقال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وأسرى محررين بما فيهم مرشحون لقوائم انتخابية وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة، ووصلت هذه الانتهاكات ذروتها بمقتل الناشط السياسي والمرشح على قائمة الحرية والكرامة نزار بنات.
وأشارت إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم، هناك المزيد من التراجع الخطير للحقوق والحريات العامة، حيث أدى اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية إلى تقويض المرفق القضائي وهدم المبادئ الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون.
مطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين
من جانبها، طالبت منظمة العفوية الدولية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والذين اعتقلوا على خلفية الرأي والتعبير والتجمهر السلمي.
وحثت المنظمة على حسابها عبر تويتر فجر اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا التحرك بشكل عاجل لوقف الدعم الأمني والعسكري الذي يتقدمه لقوات السلطة، إلى أن يتم المساءلة عن الانتهاكات واحترام حقوق الانسان.
وشددت على أن أجهزة السلطة كثفت من حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين، فقد اعتقلت أكثر من 28 شخصا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، بينهم أشخاص مضربون عن الطعام، مطالبةً السلطة بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اعتقالات متواصلة
هذا وشنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات جديدة في صفوف الأسرى المحررين والنشطاء المعتصمين وسط رام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والتوقف عن قمع الحريات.
وأفاد مصادر خاصة لموقع "الشاهد" أن أجهزة السلطة اعتقلت الأسير المحرر لؤي الأشقر والأسير المحرر إبراهيم أبو العز، والمحامي محمد علان كما واعتقلت الناشط عمر عساف بعد ساعات من الإفراج عنه.
واعتبرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تصريح لها مساء أمس الاثنين، أن ما يجري من أحداث واعتقالات تقوم بها أجهزة السلطة منذ يوم السبت الماضي، يشير إلى حالة من الفلتان والفوضى وغياب كامل لسيادة القانون، في ظل تحييد كامل لدور منظومة العدالة والقضاء.
اعتداءات على النساء
وتأتي الاعتقالات بعد ساعات قليلة من توجيه عنصر في أجهزة السلطة ويدعى صدام أبو ضحى من قرية دير السودان قضاء رام الله، سيل من الشتائم والاهانات لزوجة الأسير المحرر والمعتقل في سجون السلطة خضر عدنان.
الحادثة التي وقعت مساء أمس الاثنين، أثناء اعتصام زوجة عدنان وأسرى محررين ومواطنين أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية على دوار المنارة، احتجاجاً على استمرار اعتقال النشطاء وفي مقدمتهم الأسير المحرر خضر عدنان.
وحاول ذلك العنصر منع المحتجين من الاستمرار في وقفتهم، إلا أنه فشل في ذلك بعد أن ثار عليه المشاركين في الوقفة، وتحديداً بعد الاهانات التي وجهها ذلك العسكري لزوجة الأسير المحرر عدنان.
نهج قمعي
وطالبت عدد من الشخصيات الوطنية ومفكرين سياسيين، السلطة بكف يدها القمعية عن الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن قيادة السلطة باتت على قطيعة تامة مع التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية.
وذكر البيان الذي حمل توقيع عدد منهم، أمس الاثنين، أن قيادة السلطة وهي ذاتها قيادة المنظمة وفتح، تؤكد تمسكها بنهجها التسلطي، الذي تتشبّه به بالأنظمة السلطوية العربية، المعادية للحرية والديمقراطية، ولدولة المؤسسات والقانون والمواطنين، وذلك بتعمدها بين فترة وأخرى اعتقال أصحاب الرأي الأخر، وقمع الحراكات الشعبية المشروعة.
وقال البيان: "إن القيادة الفلسطينية في ذلك تؤكد قطيعتها مع التاريخ النضالي للحركة الوطنية الفلسطينية، وانقلابها على طبيعتها كحركة تحرر وطني، بتشبّثها بواقعها كسلطة تحت الاحتلال، وتنكّرها للروح الوطنية والكفاحية عند شعبنا الفلسطيني، وبث روح الإحباط والخنوع فيه، بدل بث روح الكفاح والانتصار للحرية والكرامة".