دانت المؤسسات والقوى الوطنية والشخصيات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية، بأشد العبارات الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي طالت عددًا من المناضلين والرموز الوطنية والأسرى المحررين والناشطين على خلفية الرأي والمشاركة بالمسيرات السلمية المطالبة بمحاكمة قتلة الناشط الفلسطيني نزار بنات.
وقالت المؤسّسات في بيان مشترك، إنه "ورغم بشاعة الجريمة ضد شهيد الرأي والحقيقة، والتي أسفرت عن ادانات محلية وعربية ودولية، إلا أن أجهزة أمن السلطة قمعت وبقوة كل من تظاهر وأدان الجريمة من اعتقال وسحل واعتداء على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا الى الشوارع معبرين عن رأيهم وحقهم بالاحتجاج ضمن القانون".
وعبرت المؤسسات عن إدانتها "لهذه السياسة التعسفية بحق المتظاهرين السلميين"، داعيةً إلى "احترام الرأي والتظاهر السلمي واحترام المواطن الفلسطيني بالتعبير عن رأيه من كل الممارسات الغير وطنية والتي تعبر عن عقلية القمع والقهر والاجرام ضمن القانون العام".
وطالبت المؤسسات بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله على خلفية موقفه ورأيه مباشرة وفورًا، حيث تقمع هذه الأجهزة الأمنية أي وقفة سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وتعتقل نشطاء وحقوقيون وصحفيون، وذلك بذريعة عدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.
"فلم يعد مقبولاً استمرار هذه المسلكيات التي باتت تسيئ لشعبنا ونضالاته العادلة، فلا القمع ولا السحل والتحريض والتخوين والتحرّش وحملات التشويه قادرة على ردع النشطاء والمحررين وأصحاب الرأي عن الاستمرار في حراكهم المُطالِب بحق شعبنا في محاكمة ومطاردة ومحاسبة من تجرأ على الدم الفلسطيني".
وأضافت: "فبدل أن تقوم هذه الأجهزة بخدمة الاحتلال الصهيوني في مواجهة وقمع واعتقال أبناء شعبنا يجب أن يكون أداء هذه الأجهزة التصدي للمستوطنين الصهاينة الذين يمارسون يوميًا اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين بالقرى والبلدات الفلسطينية والتصدي للدوريات الصهيونية التي تقتحم المدن والقرى وحماية المواطنين الفلسطينيين".