اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة محمود عباس، دون أي مخرجات تذكر، فغابت عن اجتماعها كل القضايا المفصلية، كالأزمة السياسية الداخلية وحالة الاحتقان التي تسود الضفة بسبب التعدي على الحريات، وكذلك العدوان الإسرائيلي على غزة وحصارها، بينما كان الملف الحاضر تعديل الحقائب الوزارية في حكومة اشتيه.
ولم يكترث الشارع الفلسطيني باجتماع اللجنة؛ لعلمه المسبق بسقف السلطة وقراراتها، وعدم شعور الحاضرين فيه باحتياجات حركة فتح نفسها قبل الجمهور الفلسطيني ككل، فباتت المركزية مشتتة في الفرعيات، تاركةً حزمة الملفات الوطنية الجديرة بالاهتمام في هذا التوقيت الحساس.
وبحسب عزام الأحمد عضو اللجنة فإن الاجتماع ناقش ثلاث ملفات هي التعديل الوزاري والاستيطان والوضع التنظيمي الداخلي والتحضير للمؤتمر الثامن لحركة فتح.
ووفقا لما جاء في بيان اللجنة، فإنها تركت التعديل الوزاري لحكومة محمد اشتية إلى الرئيس محمود عباس، وتحدثت عن "أزمة مالية كبيرة"، في وقت شددت فيه على أهمية الحوار بين فصائل منظمة التحرير.
ونشر رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة "فتح" منير الجاغوب والأربعاء الماضي على "تويتر" قائمة بأسماء وزراء الحكومة الفلسطينية بعد تعديلها، وقال إن "التعديل الحكومي الجمعة" قبل أن يشير لاحقاً إلى تأجيل إعلانها.
كما أكدت اللجنة المركزية "أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة، وفق أسس العمل الديمقراطي والبرنامج الوطني"، وفي ذلك استثناء لقوى المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وفي التعقيب على ذلك، يقول الدبلوماسي الفلسطيني محمود العجرمي إن أجندة اللجنة المركزية بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي الفلسطيني، ومرد ذلك إلى تراجع مكانة فتح في الخارطة السياسية، نتاج سياسات وأفعال محمود عباس وسلطته.
وأضاف السفير السابق العجرمي في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن حجم فتح في الساحة الفلسطينية بات محدودا لذا لم تعد قادرة على التأثير في الوضع السياسي كما كانت فتح سابقًا. ويرى أن وضع فتح المتهاوي ينعكس على مستوى النقاش في مستوياتها الحركية العليا، وهذا السقوط في المستوى سيتسمر طالما لم يتم توقيف عباس عن مساره الخاطئ على كافة الأصعدة الداخلية والوطنية والإقليمية وكذلك مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن العجرمي أنه كان من المفترض أن تشمل قرارات اللجنة المركزية دعم المقاومة الشعبية في بيتا والخليل ورام الله وجنين، وأن تدعم عملياً الواقفين في وجه الاستيطان الذي يلتهم الأرض بالضفة، ودعم المقدسيين في وجه التهويد، واهل غزة في وجه الحصار والحرب، وكذلك إنهاء حالة الفوضى والفلتان والتعدي على الخطوط الحمراء في الحريات بالضفة.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية لم تسع إلى استثمار المقاومة السلمية في الضفة والمسلحة في غزة والتي أحدثت خلال الأشهر الماضية نقلات نوعية لم يكن الاحتلال يتوقعها.
وأوضح العجرمي أن السلطة لم تجتهد حتى بالجمع بين الأدوات المتاحة في الضغط على الاحتلال لنيل المطالب، بل من الواضح أن السلطة وحركة فتح ملتزمة بما جاء في أجندة اجتماعاتها مع رئيس المخابرات الأمريكية والبريطانية قبل أسابيع قليلة.
وفي نهاية المطاف، يبدو من أجندة اللجنة المركزية أن سقف تفكيرها تسوده المصالح لذا حضر في اجتماعها التعديل الوزاري، مروراً بملف إعمار غزة والمنح الدولية لذلك، وليس انتهاءً بانتخابات الهيئات المحلية ذات المردود المالي من المانحين، فيما تركت السلطة دعم كل خطوة يمكنها مواجهة الاحتلال ووقف الضرر الواقع على القضية الفلسطينية.