قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسف"، إن (إسرائيل) قتلت تسعة أطفال فلسطينيين بين 7 مايو و31 يوليو من العام الحالي، وأصابت 556 طفلاً، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، كما اعتقلت ما لا يقل عن 170 طفلا فلسطينيا خلال نفس الفترة في القدس المحتلة.
وحذرت "اليونيسف" في تقرير لها صدر أمس، انها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم اطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، مشيرة الى أنه خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة استهدفت (إسرائيل) 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة للأونروا.
وقال تقرير اليونيسف عن الوضع الإنساني في فلسطين رقم 2 - منتصف العام الأول من كانون الثاني (يناير) - 31 تموز (يوليو) 2021 ونشر أمس انه اعتبارًا من 31 يوليو 2021، كان هناك 345،702 حالة مؤكدة من COVID-19، منها 50 في المائة من النساء و12 في المائة من الأطفال دون سن 18 عامًا.
وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، ازدادت الحاجة لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات الأطفال حيث بلغت 47 مليون دولار مع فجوة تصل الى نحو 33 مليون دولارًا أمريكيًا بنسبة (68٪).
وأشارت التقرير إلى أن الأونروا نجحت وشركاؤها في استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ 415000 شخص متضرر من خلال توفير الوقود للمولدات والمواد الكيميائية وقطع الغيار لإنتاج المياه ومعالجتها وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة.
وقال: إنها بدأت في إعادة التأهيل الطارئ لعشرين مدرسة تضررت خلال الحرب على غزة كدفعة أولى من أصل 46 مدرسة التزمت اليونيسف بإصلاحها في قطاع غزة، مشيرة انه عند الانتهاء من إعادة التأهيل، سيعود ما يقرب من 50000 طفل (54 بالمائة منهم فتيات) إلى المدرسة.
وأضاف أنه تم توفير 11 دواءً أساسياً يستفيد منها 195،800 شخص و18 مادة استهلاكية يستفيد منها 35،000 شخص في قطاع غزة.
وتلقت اليونيسف تمويلًا من حكومات اليابان، والنرويج، وأيسلندا، وأيرلندا، وكندا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الفرنسية لليونيسف، واللجنة الألمانية لليونيسف، وصندوق اليونيسف الإنساني العالمي ومع ذلك، لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ 33 مليون دولار دولارًا أمريكيًا (68٪).
وحذرت انه بدون الأموال الكافية، لن تتمكن اليونيسف من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الاستجابة على صعيد الأزمات المستمرة والمساهمة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود وتعزيز النظم.
وجاء في التقرير: على سبيل المثال، لن يستفيد 9000 طفل متضرر من النزاع من التحويلات النقدية الطارئة، ولن يتلقى 33000 طفل تدخلات للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. علاوة على ذلك، لن تتمكن اليونيسف وشركاؤها من الاستمرار في توفير خدمات المياه والصرف الصحي المنقذة للحياة والمستدامة لأكثر من 811000 شخص، ودعم العودة الآمنة إلى المدارس لأكثر من 307000 طفل، واستكمال الإصلاحات الطارئة للمرافق الصحية البالغ عددها 13 و26 مدرسة.
ونبه الى تدهور الوضع الإنساني مؤخرًا مع تصاعد التوتر في القدس الشرقية، وتصاعد القتال في قطاع غزة في مايو 2021، واستمرار انتشار جائحة COVID-19ومما يزيد الوضع تعقيدًا الأزمة المالية.
وتحدث التقرير عن دراسة لتقييم احتياجات الأضرار السريعة التي تم إجراؤها بعد التصعيد الأخير من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفيها معطيات أن 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مبنى مدرسي تابع للأونروا. علاوة على ذلك، تضرر 63 مبنى مدرسيًا آخر تابع للأونروا بسبب استيعاب حوالي 70،000 نازح داخليًا في قطاع غزة لجأوا إلى هذه المدارس خلال فترة التصعيد.
واشار الى انه لا يزال الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي يمثل صراعًا يوميًا رئيسيًا لكثير من السكان. أدى تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة إلى إلحاق أضرار بـ 290 من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي. زادت القيود المفروضة على الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الهامة مما يقوض قدرة الشركاء على توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وبالتالي، فإن حوالي 1.3 مليون شخص في قطاع غزة وحده لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي ومستلزمات النظافة.
كما تأثرت الخدمات الصحية في قطاع غزة بشدة بالتصعيد في مايو 2021، حيث تضرر 33 مرفقًا صحيًا خلال النزاع. كما استمر انتشار COVID-19 للعام الثاني على التوالي، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية، مما يؤثر على رفاهية الأطفال، ويحد من وصول الأولاد والبنات إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح انه في قطاع غزة، لا تزال القيود مفروضة على الإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار الضرورية، وسبل العيش والخدمات الأساسية. اعتبارًا من نهاية شهر يوليو، كان معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة مفتوحًا فقط لدخول مواد أساسية محددة وسلع إنسانية محدودة.
وأكد التقرير أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مصدر قلق، مع انخفاض كبير في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية، والحاجة الملحة لاستيراد بعض المواد، خاصة لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى التي تأثرت بشكل كبير فيما التحدي الإضافي هو الحظر المستمر على دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى قطاع غزة، مما يعيق نقل السلع الأساسية، ويؤثر ذلك على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية ومحطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة. كما تشكل عملية استيراد الإمدادات المطولة تحديًا لإيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.