تقود الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً حثيثة لتقوية السلطة الفلسطينية وتثبيت أركانها وسيطرتها على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك وفق رؤية أمريكية تستند إلى المحافظة على بقاء السلطة واستمرار دورها الأمني.
والجهود الأمريكية تأتي بعيداً عن تبني أي مشروع سياسي، وذلك استناداً إلى موقف الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض فكرة وجود دولة فلسطينية أو أي علاقات سياسية معها، خاصة مع وجود حكومة "إسرائيلية" هشة قابلة للانهيار، حيث يُختزل دور السلطة بالنسبة للطرفين في الخدمات الأمنية.
ومع ذلك تستشعر أميركا و"إسرائيل" الأزمة الكبيرة التي تمر بها السلطة، وحالة الضعف، نتيجة أسباب متعددة منها الفشل في معالجة تداعيات تعطيل الانتخابات شعبياً وحتى تنظيمياً بالنسبة لفتح، والاحتجاجات الواسعة عقب اغتيال المعارض والناشط السياسي نزار بنات، واستباحة الاحتلال يومياً لمدن الضفة من خلال الاجتياحات والاعتقالات والتي تكشف الدور الوظيفي للسلطة ويظهرها كوكيل أمني للاحتلال ما يزيد من غضب الشارع ضدها.
في ظل هذه المعطيات أعلن الاحتلال عن منح السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة 800 مليون دولار موزعة على أقساط شهرية حتى نهاية العام، حيث يرى الاحتلال أن السلطة تعيش أزمة مالية خانقة، بعد اقتطاع أموال المقاصة من خزينتها، لصالح "إسرائيل"، وتراجع الدعم المالي لها من قبل المانحين الدوليين والأوروبيين.
وزير حرب الاحتلال بيني غانتس قال في تصريحات سابقة: "بحثت إسرائيل والولايات المتحدة، مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة".
وأضاف: "ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".
وفي الإطار ذاته صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن "نهدف لمساعدة السلطة الفلسطينية، في تحقيق نتائج أفضل، وبطبيعة الحال بإمكان (إسرائيل) أن تلعب دورًا كبيرًا في ذلك".
وفي وقت سابق توقعت السلطة الفلسطينية، أن يبلغ العجز المالي لديها مليار دولار في نهاية العام الجاري، استناداً إلى معطيات رسمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال لتقوية السلطة ومنع انهيارها، وذلك بعد أن خصم الاحتلال ما مجموعة 851 مليون شيكل منذ العام 2019، والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهرياً"، وهو ما تدفعه السلطة لذوي الشهداء والأسرى.
وقد دفعت الولايات المتحدة الاحتلال إلى اتخاذ هذه الإجراءات بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو 10 يوليو الماضي، واجتماعه مع مساعدي عباس في رام الله، ومع مسؤولين من الاحتلال، واستنتج منه أن واقع السلطة مثل "غابة جافة في انتظار الاشتعال"، وقد أوكلت أميركا للاحتلال مهمة تبني إجراءات وسياسات تقوي وجود السلطة وتدعم ميزانيتها.
وبحسب صحيفة "هأرتس" العبرية فإن هذا التوجه جاء بعد ضغوط أميركية، مبينة أن الاحتلال يدرس جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جباية التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.
ويشير القلق الأميركي إلى أنها قد تتقدم بخطوات اتجاه السلطة في قادم الأيام ودفع الاحتلال لاتخاذ خطوات مماثلة، والسلطة تدرك ذلك وربما هذا ما دفعها لتقديم حزمة من المطالب الاقتصادية والتسهيلات، بهدف ترميم المشهد الداخلي.
وتتلخص قائمة المطالب بإعادة فتح مؤسسات مغلقة في شرق القدس، واستعادة الوضع القديم في الأقــصى، ووقف إخلاء منازل في القدس، وإطلاق سراح أسرى، ووقف توسيع المستوطنات، وإخلاء البؤر الاستيطانية، ووقف اقتحامات الجيش لمدن الضفة، وإعادة أسلحة سلبت من الأجهزة الفلسطينية، وتجديد عملية لم الشمل، وزيادة رخص العمل في "إسرائيل"، وعودة السلطة والجمارك إلى جسر اللنبي، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة ومنطقة تجارة حرة، والسماح ببناء خطوط سكك حديدية، وتعديل "اتفاقية باريس" بخصوص الجمارك - ورفع مستوى الشبكات الخلوية في الضفة إلى 4G.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم الاحتلال قرضاً مالياً للسلطة، حيث أقرضها مبلغ 800 مليون شيكل في مايو 2020 وذلك بعدما قالت السلطة إن انخفاضًا حادًا طرأ على إيرادات الحكومة الفلسطينية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بنسبة تصل إلى 60-70%.