أعلن وزير الحر الإسرائيلي، بني غانتس، الإثنين، أنه اتفق مع رئيس سلطة فتح، محمود عباس، في لقائهما الذي عقد الليلة الماضية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سلطة رام الله، وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين (إسرائيل).
وقال غانتس في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائليين إنه اتفق مع عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين الضفة الغربية المحتلة دون صفة قانونية رسمية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر خصزمات من أموال المقاصة.
وبحسب غانس، فقد اتفق مع عباس على تسوية القانون للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية والمقيمين دون صفة قانونية الذين لم يحصلوا على جنسية.