لا تتوانى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحظة عن سرقة الأراضي الفلسطينية وقضم ما تبقى منها وتحويلها إلى مشاريع استيطانية في محاولة لتثبيت وجودها كأمر واقع والقضاء على ما تبقى من حلم السلطة بأي اتفاق تسوية مقبل.

من المتوقع أن يصادق الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، على الاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لصالح مشروع استيطاني.

ويهدف المخطط الاستيطاني، الذي وضعته وتنفذه "الإدارة المدنية" للاحتلال، وما تسمى "شركة شوارع إسرائيل"، إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، أو ما يسمى "شارع رقم 55". وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وكشفت الصحيفة عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع المذكور، يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل يوم من لقاء رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض.

ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم "شارع المشاتل"، ويقع كله في الضفة الغربية، لكن قبل حاجز عسكري، ولذلك تتحرك فيه سيارات (إسرائيلية) بالأساس، ويمنع الاحتلال دخول سيارات فلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحًا خاصًا.

 تغيير جغرافي

ويؤكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن هذا المخطط هدفه السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وسرقتها بذرائع التوسعة، في محاولة لتغيير معالم مدينة قلقيلة وربطها بالمدن الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ويوضح دغلس في حديثه لـ"الرسالة" أن الأخطر في هذا المخطط هو الطرق الالتفافية التي يحاول فيها الاحتلال ربط المدن الفلسطينية بمدن الداخل المحتلة وتمزيق وحدة أراضي الضفة؛ سعيا لتغيير الواقع الجغرافي على الأرض.

ويبين دغلس أن المشروع سيوسع الشارع ليتراوح عرضه ما بين 60-150 مترًا، بهدف قطع الطريق وإنهاء العلاقة بين قلقيلة وبلدة حبلة، وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية.

وأشار إلى ضرورة مواجهة هذه المشاريع من خلال المقاومة الشعبية والضغط الدولي على الاحتلال في ظل وجود حكومة بينت اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى استكمال مخططات الحكومات السابقة في الاستيطان والسيطرة على الأرض.

مخالفة القانون الدولي

ويرى الخبير في شؤون الاستيطان وليد أبو محسن أن هذا المخطط يضرب عرض الحائط بمبدأ القانون الدولي الذي يجرم الاستيطان جملة وتفصيلاً، ويحظر على (إسرائيل) إقامة أي بناء داخل أراضي الضفة المحتلة.

ويبين أبو محسن أن هذه المشاريع تهدف إلى كسر كل القرارات الدولية، وتحاول حكومة بينت من خلاله تثبيت وجودها، لا سيما أن الوزيرة شاكيد هددت بالانسحاب من الحكومة والعمل على انهيارها حال توقفت المشاريع الاستيطانية.

ويؤكد أن المشاريع والشوارع الالتفافية ومشروع شارع حوارة الذي يقضم الأرض ويلتف على مدينة الخليل تحاول حكومة الاحتلال إقرارها قبل ذهاب رئيسها بينت إلى أمريكا ومحاولة فرضها كأمر واقع.

ويشدد على ضرورة محاربة هذه المشاريع وفضح ممارسات الاحتلال على الصعيد الدولي، كقوة احتلال تحاول سرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وإنهاء أي حل سياسي يمكن أن يتم مستقبلاً.