في خطوة جديدة للانقلاب على النهج الديمقراطي، عينت حركة فتح في محافظة نابلس، مجلساً بلدياً جديداً للمحافظة بعد أن رفضت الحركة الالتزام باتفاق التناوب على رئاسة المجلس البلدي.
وقال محمد حمدان أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس اليوم الثلاثاء: "إنه تم تعيين عدد من الشخصيات لإدارة بلدية نابلس، وذلك لحين إجراءات الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف حمدان في حديث مع راديو شباب أف أم المحلي: "تم تعيين المهندس إياد خلف رئيساً لبلدية نابلس، وعضوية كل من محمود الخليلي وأنيس سويدان وكمال أبو شقدم وبشار الصيفي ورامز دويكات والمهندس وجدي الكخن، لإدارة بلدية نابلس".
حل المجلس
وكانت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قد قررت في جلستها التي عقدت في 21 يونيو 2021، حل المجلس البلدي للمحافظة، وتشكل لجنة حكومية لإدارتها.
ووفقا للقرار فإن اللجنة الحكومية ستمارس صلاحيات المجلس البلدي لحين انتخاب مجلس جديد، فيما لم يتم وضع موعد محدد لإجراء الانتخابات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن مدى قانونية وصحة ما قامت به الحكومة.
رفض شعبي
وطالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس حكومة القيادي في فتح محمد اشتية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن في موعد لا يتعدى تاريخ ١٣-١١-٢٠٢١ المحدد إجرائها..
وأكد في بيان صحفي، أن الانتخابات استحقاق وهي الحل الافضل لتداول السلطة وخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.
وشدد التجمع على مواقفه السابقة في رفض من حيث المبدأ سياسة حل المجالس المنتخبة وتعيين لجنة لإدارة مجلس بلدية نابلس، موضحا عدم جدوى التجارب السابقة في تعيين اللجان التي مرت بها بلديه نابلس وانعكاساتها، مع تأكيد احترامه لجميع الشخصيات التي كانت في اللجان البلدية المعينة.
واعتبر التجمع أن بلدية نابلس هذا الصرح العريق يجب احترامه وعدم التدخل في إدارته، والتأكيد أن نابلس تملك من الطاقات العظيمة القادرة على إدارة البلدية وعلى أحسن وجه، وشدد التجمع أن اعتراضه ليس نحو الأشخاص المنوي تعيينهم أبدا، وإنما نحو مبدأ التعيين من أصله.
مطالبات بالانتخابات
وطالب عضو المجلس البلدي لمدينة نابلس غسان عنبتاوي، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بإجراء الانتخابات المحلية من أجل ضمان تمثيل حقيقي وديمقراطي للمجالس البلدية.
وأكد في تصريح صحفي أنه قدم استقالته من عضوية بلدية نابلس للمرة الثانية، وبعث بكتاب استقالة موضحا أسباب اقدامه على هذه الخطوة.
وقال: "كنت أتمنى ان يتمكن مجلسنا مجتمعا من تحقيق إنجازات اكبر مما تحقق خلال فترة عمله التي انتخب لها، وكنت أتمنى ان تحظى نابلس باستقرار اكبر ويحظى سكانها بأفضل الخدمات".
وأضاف: "لكن الفرق ما بين التمني والرغبات من جهة والواقع من جهة اخرى، مساحة تتجسد فيها الحاجة الى الانسجام والى توفر الإمكانيات وقرارات صارمة وإرادة حازمة، وتكامل في القدرات ووحدة في البرامج والرؤى. ربما لم تتوفر كلها مما عطل او حد من قدرة المجلس على العمل بشكل أوسع لتحقيق إنجازات كانت مأموله منه على مستوى شعبي".
بداية الخلاف
وأكد عضو المجلس البلدي في نابلس والرئيس السابق للبلدية عدلي يعيش أن رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة والمحسوب على حركة فتح رفض تسليم المناصب.
وأوضح يعيش في حديث إذاعي صباح في يونيو الماضي: "أن المجلس البلدي تم تشكيله من 3 كتل، على أن تتولى شخصية من كل كتلة رئاسة المجلس البلدي في موعد محدد، إلا أن سميح طبيلة رفض تسليم المناصب في الموعد المتفق عليه".
وأشار أن الاتفاق الموقع عليه من جميع أعضاء المجلس البلدي يلزم طبيلة بتسليم المنصب في 25 مايو 2021، إلا أن طبيلة وحتى اليوم يرفض التسليم، وهو ما يعني عدم احترام المجلس البلدي.
وبرفض فتح تسليم المناصب في المجلس البلدي قد تعطلت الكثير من مصالح الجمهور، فيما ترفض فتح أي مبادرات من أجل حل الإشكالية وتسليم المجلس البلدي كما تم الاتفاق عليه.