انتزع الغزيون التسهيلات الاقتصادية التي ماطلت فيها سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثة شهور، تحت الضغط والمقاومة الشعبية ليسمح الاحتلال بإدخال أغلبية السلع في عودة للأمور إلى ما قبل العدوان الأخير في مايو الماضي.
ويترقب الغزيون صرف المنحة القطرية خلال الأيام المقبلة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن رزمة من التسهيلات لقطاع غزة، أبرزها زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلا وزيادة تصاريح العمال إلى سبعة آلاف تصريح بعد أن كانت ألفين، وكذلك زيادة حصة غزة من المياه.
تسهيلات جوهرية
بدوره، يرى المختص في الشأن (الإسرائيلي)، أيمن الرفاتي، أن التسهيلات التي يعطيها الاحتلال لقطاع غزة تأتي نتيجة لتصاعد الضغط الشعبي في المنطقة الحدودية.
وقال الرفاتي: "اجتماع الكابينت المطول والذي استمر لساعات الفجر، والحديث عن تطورات في ملف صفقة التبادل في مصر، يعطي دلالة على رغبة الاحتلال شراء هدوء من قطاع غزة خلال الفترة الحالية، في ظل انعدام أي أهداف يمكن تحقيقها".
وأوضح أن أنظار الاحتلال تتجه حالياً نحو إيران وإمكانية توجيه ضربة كبيرة لبرنامجها النووي.
وختم حديثه: "ومع هذا فإن الحذر مطلوب فالعدو غادر ويمكن أن يتصرف بمكر مع قطاع غزة".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب على أهمية التسهيلات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال، مؤكداً أن قطاع غزة بحاجة لمزيد من التسهيلات دون قيود على المعابر.
وشدد على ضرورة تعدد المعابر مع قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بإدخال المواد عبر "كرم أبو سالم"، "كما يجب السماح بحرية التصدير دون قيود أو منع".
وقال في حديث لـ "الرسالة نت": "قطاع غزة بحاجة لمواد خام وإعادة تشغيل المصانع، ولذلك إدخال مواد الإعمار مهم جداً في تحريك عجلة الاقتصاد في غزة".
وأشاد بخطوة التصاريح الإضافية للعمال في قطاع غزة، والتي من شأنها تخفيف معدلات البطالة وزيادة السيولة التي تفتقدها السوق المحلية بسبب الحصار".
ولفت إلى أن التسهيلات بحاجة لمن يضمن استمرارها، "فالاحتلال سرعان ما ينغّص على الغزيين ويضيّق عليهم".
وللمرة الأولى، أعلنت سلطات الاحتلال عن إدخال مستلزمات البناء لقطاع غزة بعد وقف توريدها منذ انتهاء العدوان الرابع على غزة في 21 مايو الماضي.
كما سمحت في وقت سابق بإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية بشكلٍ جزئي وأدخلت الحديد وفق "السيستم القديم" الذي يدخل من معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي سيعيق مخرجات عملية إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير حول العدوان الأخير على قطاع غزة، إن الهجوم العسكري (الإسرائيلي) خلّف آثاراً اقتصادية كارثية، ولا سيما في القطاع الإنتاجي، وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات.
وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في التقرير الذي حمل عنوان (أضحى رماداً)، أن فريقه رصد تنفيذ الجيش (الإسرائيلي) هجمات دقيقة ومركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوّعة، استُهدفت بشكل مباشر إما بغارات الطيران الحربي الإسرائيلي، أو قذائف المدفعية الموجهة.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي عمد خلال هجومه إلى استهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في قطاع غزة، إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغّل مئات العاملين، ويجري داخلها جزء كبير من العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.