حذرت جامعة الدول العربية من خطر مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة، الذي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن البدء بتنفيذه في المدينة المحتلة وفرضه على المقدسيين.
وندد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الخميس، بهذا "المشروع البالغ الخطورة الذي يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة".
كما أكد أن هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، خاصة في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، تمهيدا لتطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والاملاك.
وشدد أن هذا المخطط يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي (الإسلامي والمسيحي) في المدينة التي تكثفت أدواتها في الأشهر الأخيرة، عبر استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقرارات الاعتقالات الواسعة واخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في احياء كثيرة في المدينة، واغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة، كمشروع "مركز المدينة" و"وادي السيلكون" و"القطار الهوائي".
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم للجم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من استمرارها بانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مجددا إدانة ورفض جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية.
ــــ