أعلنت حركة "طالبان"، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، سيرأسها الملا محمد حسن أخوند.
وسمّت الحركة عددا من أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، موضحة أن "بعض الحقائب في الحكومة الجديدة"، لم يتم تسميّة مسؤولين لشغلها.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من توليها الحكم في أفغانستان، بعد سيطرتها على البلاد، وبضمنها العاصمة كابُل.
وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي، إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة.
ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصا المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين، والتي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
وضمن التعيينات التي أُعلنت اليوم، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.
وعين أمير خان متقي الذي مثّل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية.
وأكد مجاهد "أن الحكومة غير مكتملة"، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة"، ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة.
ويرصد المجتمع الدولي سلوك طالبان التي عادت إلى السلطة بعد عشرين عاما من إطاحة نظامها السابق، منبها إلى أنه سيحكم على أفعالها.
وفي مؤشر إلى الخشية من عدم احترام الحركة لوعودها باحترام حقوق النساء، شهدت كابل في الأيام الأخيرة تظاهرات نسائية نظمتها ناشطات انضم إليهن أفغان آخرون، نددوا بالقمع الذي تمارسه الحركة في وادي بانشير، حيث آخر جيب للمقاومة المسلحة.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث، اليوم، إن منطقة بانشير "آمنة جدا الآن ولا حرب فيها".
وسُئِل مجاهد عن تظاهرات السبت الماضي، التي فرقتها طالبان بالقوة أحيانا، فقال إن عناصر الحركة "لم يتم تدريبهم بعد" على التعامل مع التظاهرات، داعيا المتظاهرين إلى إبلاغ السلطات بأي تحرُّك قبل 24 ساعة.