الروح الثائرة للبواسل بين زرد السلاسل

عربدة صهيونية وقمع متواصل بحق الأسرى الفلسطينيين وتفريقهم من الأقسام والمعتقلات، أمر يستدعي التدخل المباشر من المقاومة الفلسطينية، لأن كافة الممارسات العدوانية والسلوك البربري الغاشم من إدارة السجون الصهيونية يُعد خارج إطار القانون الدولي، ويأتي ذلك أمام صمت رهيب من السلطة الفلسطينية التي تنسق مع الاحتلال في الضغط على الأسرى، وتبحث عن الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم بإرادتهم الصلبة وروحهم الثائرة التي لم تنطفئ في عتمة السجن، ولم تنكسر بين القيود والسلاسل.
ما يتعرض له الأسرى في معظم المعتقلات الصهيونية، ينبغي أن تتصدى له منظمات حقوق الإنسان الدولية، لأن الخرق الصهيوني أصاب تلك المنظمات، وأطفأ شرعيتها القانونية الدولية، وكشف عن معظم مكوناتها التي قد يكون للعدو الصهيوني فاعلاً رئيسًا بها، ويوجه سياساتها على مقاس التطرف الصهيوني ضد أبناء شعبنا وضد أسرانا البواسل.
ليست هي المرة الأولى التي يتم بها عزل الأسرى وإجراء تنقلات بحقهم، وإلقاء أقسى العقوبات عليهم، وحرمانهم من أدنى حقوقهم، بل في كل مرة يتلقى العدو ضربة أمنية أو هزيمة عسكرية، تتحطم بها معنويات جيشه، وتسقط هيبته، وتضمحل نفسيته، يحاول أن يسترد جزءًا مما فقده أمام صمود الفلسطينيين وأمام إرادة وعزيمة الأسرى التي لم تنكسر ولن تنكسر، وهذا يؤكد أن ظاهرة الفشل التي تفشت بين أروقة الاحتلال ومؤسساته الأمنية والعسكرية تتسع رقعتها وتتضح معالمها أكثر وأكثر في ظل إصرار المقاومة وأسرانا الأبطال على مواجهة الاحتلال وتحطيم نظرياته الأمنية والسياسية.
وفي ظل التصعيد الصهيوني الممنهج بحق الأسرى، وفي سياق متابعة المقاومة الفلسطينية لحالة التوتر داخل المعتقلات، أعتقد أن تداعيات هذا التصعيد ستكون خطيرة للغاية، لأن ما تقوم به إدارة السجون، سيكلف الاحتلال ثمنًا كبيرًا حال لقي ذلك ردًا عمليًا على الأرض، من خلال تنفيذ عمليات فدائية في الضفة الغربية وهجمات صاروخية من قطاع غزة، لأن قضية الأسرى من أولويات المقاومة الفلسطينية، وهدفًا رئيسًا من أهداف ملف المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، وبالتالي فإن الاحتلال ينبغي عليه أن يدرك أن سياسة التعذيب والعزل والتنكيل لن يجدي نفعًا ولن يحقق له أي تقدم في عملية البحث عن الأسرى الستة المحررين.