ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها المؤسسات الإعلامية الرسمية التي تتحكم فيها السلطة الفلسطينية نشر أخبار البطولات التي يسطرها الأسرى والمقاومون ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
عملية نفق الحرية التي هزت العالم، رفعت وكالة "وفا" العتب حولها بالاكتفاء بنشر بيان لهيئة شؤون الأسرى بعد العملية بساعات، متجاهلة قوة الحدث وأن ستة أسرى فروا من أقوي المعتقلات الإسرائيلية.
ولم تعلق الوكالة بأي خبر أو تحليل سياسي أو حتى صورة وتجاهلت العملية البطولية، واهتمت بنشر تهنئة رئيس السلطة محمود عباس للرئيس الإسرائيلي في الأيام اليهودية، ورغم أنها وكالة رسمية إلا أنها تثبت في كل حادثة بطولية أنها بوق للسلطة التي تدعم التنسيق الأمني مع الاحتلال ولا تعبر عن الشارع الفلسطيني.
ويفترض أن تكون الوكالة الرسمية مصدراً موثوقاً للأخبار والمرجع الأول في نقل الأحداث كما جرت العادة في كل الوكالات، لكن الواقع مختلف، فهي لا تكتفي بتجاهل الأحداث البطولية التي ينفذها الفلسطينيون ضد الانتهاكات الإسرائيلية، بل تعد مرجعاً لترويج الإشاعات وتزوير الحقائق.
ضرورة التحلي بالمسئولية
ويعقب سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على ما فعلته الوكالة الرسمية بالقول: "الأصل في وسائل الإعلام هو مواكبة كل تطورات الأحداث ولو بالحد الأدنى من الاشكال الصحفية".
وتابع: يفترض في وسيلة الإعلام الرسمية أن تولي أهمية للأحداث الفلسطينية خاصة التي تحتوي على أهمية ورمزية وطنية".
وتساءل معروف خلال حديثه مع "الرسالة" حول اهتمام وكالة وفا بنشر خبر تهنئة لعباس للرئيس الإسرائيلية وإفراد مساحة كبيرة للخبر، رغم أن فيه ضرب لعرض الحائط بكل الأسس الوطنية والمهنية.
وذكر أن هذه السقطة والتي تجاهلت فيها أخبار نفق الحرية ليست الأولى بل تكررت، لافتاً إلى أنه من المفترض إفراد مساحة لمواكبة الأحداث الوطنية الثورية.
ودعا رئيس مكتب الإعلام الحكومي العاملين في وكالة وفا إلى الالتزام بنبض الشارع والاهتمام بالأخبار التي يريد معرفتها.
وعن تداول الإشاعات، أكد على ضرورة التحلي بالمسئولية لأن ذلك أمر معيب في حق الإعلامي، وكل من يخطئ عليه الاعتذار.
وتأسست وكالة وفا عام 1972 في لبنان على يد السياسي الفلسطيني زياد عبد الفتاح الذي استمر في رئاستها حتى عام 2006.
وقد جاء تأسيس الوكالة تطبيقًا للقرار الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتتولى مهمة التعبئة الإعلامية والتصدي لمواجهة الدعاية المعادية ولتكون منبراً مستقلاً يتولى نقل الأحداث الوطنية بعيداً عن أي وصاية أو تبعية، وهذا القرار هو الإطار القانوني الذي يحكم عمل الوكالة حتى اليوم، ولكن وعلى ما يبدو فإن من يديرها حالياً يخالف الأسس التي نشأت من أجلها الوكالة.