عدّ سياسيون ومختصون "اتفاقية الاطار" بين الولايات المتحدة والأونروا، "ابتزازا وانتهاكا بحق دور الاونروا ، وتجاوز لصلاحية الأخيرة".
جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين-، الخميس، بعنوان، "الأونروا بين الأزمة المالية والضغوط السياسية في ظل "اتفاقية الاطار" مع الولايات المتحدة الامريكية.
** حاجة الدعم!
المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أكدّ أن الأونروا كمؤسسة اممية تعتمد على 97% من تمويلها على 3 منظومات "واشنطن، الاتحاد الأوروبي"، فيما تعتمد على 3% من الدول العربية!
وقال أبو حسنة في مداخلته، إنّ ترامب قطع التمويل، "موّلت الدول العربية 200 مليوون دولار فقط، ثم عاد الدعم في التراجع".
وأوضح أن الوكالة محكومة بشكل أساسي بأمريكا والاتحاد الأوروبي في تمويلها، "ولا يوجد تمويل غير مشروط في أي مكان".
ولفت أبو حسنة لوجود اتفاقيات توقع دائما مع المانحين، "واي تمويل يصاحبه اتفاق اطار يحدده المانح، يتضمن سبل استخدام الأموال، وتحديد أوجه الصرف".
وبين أن هناك أموال توجه للميزانية العامة للوكالة وتعني "التعليم"، مشيرا لوجود 600 ألف طالب إلى جانب مليون و200 ألف لاجئ يحصلون على المساعدات، لافتا إلى أن اللاجئين في القطاع يمثلون 20% من عدد اللاجئين الفلسطينيين.
وكشف أبو حسنة أن الدعم الأمريكي يمثل 40% من موازنة الاونروا.
ورأى أن الوكالة لا ترى أن الاتفاقية تجاوزت حدود المسموح به في مؤسسات الأمم المتحدة، "فكل المؤسسات الدولية توقع على نفس الوثائق".
كما رأى أبو حسنة أن "الأمور لا يجوز أن تمنح أكبر من حجمها، فرجوع الدعم الأمريكي ووجود تيار مساند للأونروا مهم جدا".
وذكر أن الجميع يطرح فكرة عقد مؤتمر دولي لتحديد أولويات التمويل بين الاونروا واستدامة التمويل خلال الفترة القادمة.
** استغلال خطير!
من جهته، قال جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، إن هناك استغلال خطير يجري لمفهوم الحياد، من طرف إدارة الوكالة.
وأوضح سرحان في مداخلته، أن اتفاق الاطار، تحتوي على 22 بند مخالف، جعل من الوكالة ويكأنها "قسم في وزارة الخارجية الامريكية".
وأكدّ أن قيادة الاونروا تخالف "حقوق الانسان، وتستخدم المصطلحات السامية لفرض قيود ضد هذه الحقوق".
وأضاف: "يبدو أن هناك حالة استخفاف من إدارة الوكالة بداعي التأثير تحت حاجة التمويل المشروط".
وذكر أن هذا التمويل لا ينبغي أن يقيد بحال دور الوكالة، خاصة وأنها ليست صاحبة اختصاص في تغيير المناهج بالدول المستضيفة على سبيل المثال.
وشددّ على ضرورة رفض التمويل المشروط الذي يشكل قيدا على حقوق الشعب الفلسطيني.
** ابتزاز!
من جانبها، أكدّت النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، أنّ "الأونروا لها دور كبير في قضية اللاجئين؛ لكن لا يجوز أن تخضع للتمويل المشروط خاصة وأن هناك منظمات دولية كمنظمة الصحة مثلا ترفض هذا النوع من التمويل".
وقالت نعيم في مداخلتها، إن "خيار اغلاق دور الوكالة غير جاهز لدى المجتمع الدولي، كونه مكلف وخطير ومقلق بالنسبة إليه".
وأوضحت أن ما يمارس على الأونروا لمحاسبة موظفيها على خليفة رأيهم، "صراع على الهوية وكي للوعي، وبمنزلة ابتزاز من إدارة الوكالة".
وذكرت نعيم أن التقارير الصادرة عن إدارة الوكالة والتساوق المباشر مع الاحتلال، "يعبر عن اختراق كبير في إدارة الوكالة".
وأضافت: "لا يجوز أن نموت بكاتم صوت" في تعبيرها عن الصمت إزاء هذه الإجراءات.
ورأت نعيم أن "الوكالة تستطيع أن تتحلل من الأونروا"، واصفة الاتفاق بـ"بمحاولة الخضوع والابتزاز لادارة الوكالة".
وطالبت إدارة الاونروا بالتراجع عن القرار، كما حثّت مؤتمر المانحين ببحث آليات تمويل مستدامة ورفض هذا الاتفاق.
وشددت نعيم على ضرورة عمل خطة وطنية تتضمن الضغط على السلطة؛ للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اسقاط الاتفاق.
** أكبر أفيون!
بدوره، أكدّ خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أنّ هذا الاتفاق من شأنه تدجين شعبنا، قائلة: "الأونروا أكبر أفيون شربه شعبنا الفلسطيني طيلة 70 سنة".
وقال البطش في مداخلته، إن ّما يطرحه الامريكان الآن هي تنفيذ "صفقة القرن"، ولهذا يجب أن نتصدى هذا الخيار، "خاصة مع محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".
وأوضح أن إعادة التعريف للاجئ هو الأخطر، إلى جانب قبول الموقف الأمريكي بشرط قبول التمويل برفض الإرهاب!
وأضاف البطش: " أن الاتفاق يعمل به ضمن أجندة سياسية طويلة الأمد، سيفضي في النهاية الى تصفية الأونروا كعنوان، والتعامل مع اللاجئين عبر المفوضية العامة للاجئين".
وأشار إلى موقف القوى بعيد الإعلان عن الاتفاق، بالتداعي الفوري لاسقاط الاتفاق وعدم تجديده وتكراره مع دول أخرى يمكن أن تشترط في دعمها للأونروا.
وذكر البطش أن هذه العناوين تطلبت توحيد الموقف الوطني، و"مباشرة جرى المخاطبة السياسية للوكالة بأن هذا الاتفاق جريمة ترتكب بحق المواطنين، يراد من خلالها ان يتحول الامر ليتنازل عن حقه".
وشدد على وجود حالة اجماع وطني إزاء اسقاط هذه الخطوة، مبينا أنه تم الاتفاق كذلك الحفاظ على دور الوكالة.