أعلن رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة وتسجيل الأراضي المسماة (أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية) في سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.
وأوضح الباز خلال احتفال أقيم في مقر بلدية المصدر اليوم الأربعاء 15/9/2021، وبحضور رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً وتاريخياً، هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أوليات سلطة الأراضي على مدى عقدين من الزمان.
وبين أن آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني في العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً، فيما تبقى 70 ألف دونم في القطاع لم تسجل لأصحابها أسوة بباقي الأراضي في قطاع غزة، وهي الأراضي المحصورة في منطقتين: الأولى تقع بين شرق سكة الحديد وغرب السياج الفاصل، ومن حدود وادي غزة وحتى شمال منطقة عبسان الجديدة وبني سهيلا.
وأضاف أن المنطقة الثانية تقع من جنوب عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية ومن شرق سكة الحديد حتى السياج الفاصل.
وأكد الباز أن هذا المشروع تكمن أهميته بحصول المالكين على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لمنحهم أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد المخططات المساحية الدقيقة لملكيات المواطنين وهذا لم يكن متاح طيلة السنوات الماضية.
وأشار رئيس سلطة الأراضي أن المشروع الوطني سيعمل أيضاً على تسهيل عمل البلدية، وحل الخلافات على الملكيات بين المواطنين، بالإضافة الى تسجيل عمليات البيع والشراء في الطابو، وتسهيل عمل إفراز وتقسيم للأراضي، وربط الأراضي بنظام الإحداثيات وحوسبتها، مما يترتب عليه عملية تعيين الحدود وتثبيت الملكيات.
وأكد أنه وبعد إنجاز المشروع يستطيع مالكي هذه الأراضي تقديم الطلبات لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بأراضيهم، بالإضافة الى أن سلطة الأراضي تصبح المرجع الوحيد لتسجيل ملكية المواطنين وحفظ الحقوق وهذا أحد المهام التي تقوم بها سلطة الأراضي.
ويأتي المشروع في أحلك الظروف التي يمر بها قطاع غزة، حيث سيتم إنجازه بسواعد خالصة، وبخبرات أبناء فلسطين، رغم ضعف الإمكانات المتاحة وشح الموارد.
المصدر: وكالة الرأي