اعتمد مجلس الأمن الدولي -الأربعاء- بيانا رئاسيا يحث مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وبينما اعتبرته أديس أبابا غير ملزم، طالبتها القاهرة والخرطوم بالإرادة السياسية الجادة لإنجاح الوساطة الأفريقية.

وعقد المجلس جلسة مفتوحة لاعتماد البيان الرئاسي بشأن سد النهضة، دعا فيه لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي والتوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف.

وفي وقت سابق، علمت الجزيرة من مصدر دبلوماسي أن أعضاء المجلس توصلوا إلى اتفاق على صيغة مشروع البيان يوم الثلاثاء.

ويشجّع مشروع البيان -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق مقبول لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول.

ويدعو مشروع البيان الرئاسي الدول الثلاث إلى المضي قدما في المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية، ويشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حلّ المسائل الفنية والقانونية المعلقة.

إطلاع مجلس الأمن

كما يدعو مشروع البيان الرئاسي الاتحاد الأفريقي إلى النظر في إطلاع مجلس الأمن على المستجدات -إذا لزم الأمر- بشأن جهوده في المفاوضات.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات بشأن السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول تشغيل السد وملئه.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل تهدف فقط إلى توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، في حين تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.

ردود الفعل

وفي ردود الفعل، قالت الخارجية الإثيوبية إنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.

وقال مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة تاي أسقي سيلاسي إن مجلس الأمن أصدر بيانه في صيغة غير ملزمة قانونيا، وأضاف أن البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.

واعتبر المندوب الإثيوبي أن المجلس أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود.

من جهتها، قالت الخارجية السودانية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا- سلمت السودان وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تتضمن تلخيصا لنقاط الاتفاق والخلاف بين أطراف مفاوضات سد النهضة، بغرض دراستها والرد عليها

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي -عقب لقائها وزير خارجية جمهورية الكونغو في الخرطوم- إن السودان يجدد دعوته لقبول الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وشددت على أن الأطراف مطالَبة بمستوى عال من الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

من جانبه، قال وزير خارجية الكونغو كريستوف لتوندولا إن الرئيس الكونغولي عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.

وأوضح أن جولته في الدول الثلاث تأتي في إطار التشاور وتلمس المواقف لمواصلة المفاوضات التي عقدت في أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

ورحبت مصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم بشأن تعبئة وتشغيل السد، في إطار زمني معقول.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن بيان مجلس الأمن بما يحمله من طبيعة إلزامية، يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، ويفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم.

المصدر : الجزيرة + وكالات