دعت حركة النهضة التونسية الخميس، إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتضمنت تجميدا لعمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت الحركة في بيان، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، إنه "لا حل للخروج من أزمة البلاد إلا بحوار وطني شامل"، مشددة على ضرورة تكريس المناخ لإنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسية، وإرجاع السلطة إلى الشعب.
وطالبت "النهضة" بالإسراع في رفع الحالة الاستثنائية وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية، قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ورأت أن "دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا"، في ردها على التلميح بإلغاء الدستور.
وتابعت: "الدستور تضمن آليات تعديله من داخله، وفق توافق بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني".
وبخصوص الحدود التونسية الليبية المغلقة منذ 8 تموز/ يوليو الماضي، أكدت الحركة "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية بين الشعبين التونسي والليبي"، معبرة عن رفضها التشويش على العلاقات الثنائية من أي جهة. ودعت إلى الإسراع بفتح الحدود بين البلدين أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع.