ان قيمة الانتخابات تكمن في تصدير وجوه قيادية جديدة تسعى لتجديد الدماء في المؤسسات الرسمية لدى الدولة.
وإن هذه القيمة تكون في أسمى حالاتها عندما يشارك في الانتخابات كل الطيف الفلسطيني بكافة مكوناته السياسية في صورة تشاركية تفرز نتائج ايجابية تُرضي الجميع وتعمل على تعزيز الشراكة وتكامل الأدوار وصولاً الى تحقيق الأهداف، والعمل على التخفيف عن كاهل الشعب واعطاءه أقل حقوقه في انتخاب هيئات محلية وتشريعية تمثله وتعبر عن طموحه وتوجهاته.
لكن يبدو أن هنالك من يسعى لحرمان الشعب من هذا الاستحقاق ويحاول أن يحجر على صوت ناخبيه في محاولة لسلب نحو 2 مليون فلسطيني حقهم في اختيار من يمثلهم في مجالسهم المحلية.
ان دعوة رئيس الوزراء في رام الله محمد اشتيه الى اجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة دون قطاع غزة ينم عن العقلية المشتركة لفريق السلطة والذي لا يؤمن بالشراكة السياسية ولا الوطنية ويعمل على الاستفراد بالحالة السياسية والقرار الفلسطيني وتنفيذ سياسة الحزب الواحد دون النظر الى باقي الشركاء السياسيين ودون أي اعتبارٍ لتوجهات الشعب بالتغيير.
لقد كان الأولى برئاسة السلطة والحكومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من دعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ضمن التوافق الفلسطيني ومن ثم الدعوة لانتخابات محلية على كامل الاراضي الفلسطينية بكافة هيئاتها المحلية في الضفة والقطاع حفاظاً على وحدة الصف وتعزيزاً لوحدة القرار.
ان هذه الخطوة تمثل تحدياً أمام باقي الفصائل وخاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطيني من جهة المشاركة والرضوخ والانصياع لارادة الفرد الواحد أو الرفض والمقاطعة الى حين الاتفاق والعمل على مشاركة كافة الأطر والأحزاب السياسية في مشهد ديموقراطي يشارك فيه الجميع، والا فان هذه الانتخابات ستكون منقوصة ولا ترتقي لأن تسمى انتخابات وانما تعيينات يقوم به طرف يستفرد بالقرار لصالح حسابات شخصية وحزبية ضيقة دون الالتفات لمصالح الشعب والقضية.