استبدلت اتفاقية أوسلو عام 1993 التي أنشأت بموجبها السلطة الفلسطينية الحكم العسكري "الإسرائيلي" بحكم الأمن الفلسطيني، الذي كانت وما تزال وظيفته الأساسية حفظ أمن الاحتلال ومحاربة المقاومة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق يستحوذ الأمن على حصة الأسد من موازنة السلطة سنوياً.
وساهمت السلطة الفلسطينية في تجريم النضال الفلسطيني، وبدلاً من الاعتراف بالمقاومة كرد فعل طبيعي على الاضطهاد والإجرام الذي يمارسه الاحتلال، تصنِّف السلطةُ الفلسطينية، كما "إسرائيل" والمجتمع الدولي، المقاومةَ بأنها "تمرد" أو "عدم استقرار".
وتمارس وزارة المالية سياسة حجب المعلومات خاصة المتعلقة بالموازنات الكبرى مثل مصروفات مكتب الرئيس وميزانية الأمن والسفارات، وهي القطاعات التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الموارد المالية.
وتستحوذ المؤسسة الأمنية البالغ عدد أفرادها 53 ألفاً على نحو 20 في المئة من موازنة السلطة الفلسطينية (مليار دولار)، غالبيتها تذهب كرواتب.
وعلى عكس المؤسسات الأمنية حول العالم، يحمل 92% من أفرادها رتباً عسكرية مرتفعة، بوجود 49.6 في المئة من الرتب بين ضابط ولواء، و43.4 في المئة ضباط صف، والبقية من الجنود.
ووفقاً لدراسة أعدها ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية فإن قطاعَ الأمن الفلسطيني يستأثرُ بنحو نصف موظفي الخدمة المدنية، ويتلقى نحو 30% من مجموع المساعدات الدولية المصروفة للفلسطينيين، حيث تفوق حصة قطاع الأمن من موازنة السلطة قطاعات التعليم والصحة والزراعة مجتمعة.
وشكّل الإنفاق على قطاع الأمن نحو 21% من موازنة السلطة الفلسطينية خلال 2018، إذ بلغت الموازنة الجارية لهذا القطاع 3.475 مليارات شيكل (نحو مليار دولار)، حسب ما نشره مؤخرا المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن.
وتشير أمان إلى أن مراجعـة الموازنات العامـة للسـنوات الأخيـرة (2013-2018) تظهر انخفـاضاً مسـتمراً في نسـبة الموازنة المخصصة لقطـاع الأمن مـن مجمـل الموازنة الجارية للسـلطة الفلسـطينية، حيث أنه في العام 2013 بلغت موازنة الأمن 28.1% وفي 2014 بلغت 28.5%، بينما وصلت في العام 2015 إلى 26.7%.
وفي عام 2016 استحوذ الأمن على ما نسبته 25%، ليستحوذ في 2017 على 24.9%، وفي 2018 على 22.7%، حيث حرصت السلطة على تقديم نفسها كسلطة مرنة وتجري مراجعات مالية لضبط عملية الانفاق وترشيدها، خاصة بعدما أعلنت في العام 2016 عن بدء خطة تقشف، وذلك بعدما تراجعت المنح الخارجية لأسباب كثيرة أهمها الفساد وسوء إدارة المال العام.
وفي الحقيقة تشير المعطيات أن انخفاض حصة الأمن في الموازنة العامة لتلك السنوات التي جرت عليها الدراسة، جاء على حساب قطاع غزة وذلك بعد أن أحالت السلطة ما مجموعه 27 ألف موظف للتقاعد القسري، منهم 11 ألف عسكري من غزة.
من جانب آخر، فقد منحت اللائحة المالية الاستثنائية الصاـدرة عـن الحكومة قـادة الأجهزة الأمنية صلاحية صـرف مساعدات اجتماعيـة للعامليـن بقــوى الأمن من موازنة المؤسسة الأمنية شــهريًا، وحددت سـقوفًا لذلـك 15000 شيقل لكل من: الشرطة الفلسـطينية، والمخابرات العامـة، والأمن الوقائـي، والأمن الوطنـي، والحرس الرئاسـي، والإدارة المالية العسكرية، ولبقيـة الأجهزة صلاحيـة صـرف 5000 شيقل.
مـن ناحيـة أخـرى يتضـح أن المبالغ المحددة لـكل جهـاز لـم تأخـذ بعين الاعتبار التفاوت العـددي للعاملين، كما لا يتوفر نظام يحدد الأسس والمعايير التي تصرف استناداً لها.
الاهتمام بقطاع الأمن الفلسطيني يتجاوز السلطة، فهي إرادة دولية حيث أن الوظيفة الأساسية للسلطة والتي تضمن لها البقاء والاستمرار حتى اليوم رغم انهيار العملية السياسية، هو التنسيق الأمني الذي يهدف لحماية أمن الاحتلال وتجريم المقاومة الفلسطينية.
الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب قطع كل المساعدات المقدمة للجانب الفلسطيني ولم يبقِ إلا على تلك المقدمة لقطاع الأمن، ما يؤكد أن الوظيفة الأمنية للسلطة تتفوق على كل شيء وتبقى ركيزة أساسية لوجودها.
وقد حولت الإدارة الأمريكية 70 مليون دولار للسلطة الفلسطينية عام 2018، ضمن المساعدات الأمنية، وهذه الأموال هي الوحيدة التي تدفع مباشرة إلى صندوق السلطة، وذلك بعد قرار وقف المساعدات.
وتخصص الولايات المتحدة الأمريكية دعماً مالياً في المناطق الفلسطينية يقدر بنحو 300 مليون دولار، يتم صرفه عبر ثلاث قنوات أساسية؛ أهمها دعم الملف الأمني في الضفة الغربية بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، كما أنه يتم تخصيص 150 مليون دولار لمشاريع تطوير البنى التحتية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أما عن الدعم المخصص للموازنة فلا يتجاوز الـ50 مليون دولار سنوياً.
وتجري الولايات المتحدة في ملف المساعدات المالية التي تقدم لأجهزة أمن السلطة تنسيقاً مع "إسرائيل"؛ لأن أميركا لا ترى في السلطة إلا متعاوناً أمنياً معها، وهي سياسة واشنطن منذ العام 2002، والتي تعتمد بشكل أساسي على تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتأهيلها للتعاون مع جيش الاحتلال وضباطه في القضاء على المقاومة الفلسطينية".
ومن الجدير بالذكر أن موازنة الأمن لا تخضع لأي رقابة.