طالبت السلطات اللبنانية مجلس الأمن الدولي بالتأكد من أن العقد الموقع بين إسرائيل وشركة "هاليبرتون" الأميركية (Halliburton) للتنقيب عن الغاز لا يشمل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط، وكانت مفاوضات غير مباشرة انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين لبنان وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة المتنازع عليها.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه لا تهاون في حقوق لبنان البحرية ولا تنازل عنها، مطالبا الأممَ المتحدة في بيان، بالقيام بدورها في ردع إسرائيل، وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية.
وطلب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وقد بحث وزير الخارجية اللبناني مع مسؤولي السفارة الأميركية في بيروت العقد المبرم بين إسرائيل والشركة الأميركية المتخصصة في التنقيب عن النفط، وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن الوزير تواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، والسفارة الأميركية في بيروت ودول أخرى تدعم المحادثات البحرية للتأكد من أن عقد هاليبرتون "لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها".
وكانت شركة "هاليبرتون الأميركية قد أعلنت حصولها الثلاثاء الماضي على ترخيص لبدء عملية تنقيب عن النفط في مياه المتوسط قرب الشواطئ الإسرائيلية. وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنها أبرمت عقد خدمات متكاملة لتنفيذ ما بين 3 و5 حفر، واستكمال حفر آبار لشركة "إنرجين" (Energean) التي تهتم بتطوير الموارد في البحر المتوسط وبحر الشمال.
نقض للمفاوضات
وانتقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إبرام إسرائيل عقدا مع شركة هاليبرتون، قائلا إن العقد يمثل نقضا لاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم المنطقة الحدودية البحرية بين البلدين.
ودعا بري الخارجية اللبنانية إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي، للتحقق مما سماه احتمال حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فوز هاليبرتون بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان.
وأضاف جنبلاط -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنها "نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسما منها لولا المزايدات، هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته".
سقف لبنان
وخلال المفاوضات غير المباشرة والمتقطعة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، رفع لبنان سقف مطالبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها إلى 2300 كيلومتر مربع بحسب مطالبة الوفد اللبناني.
يشار إلى أن مساحة المياه الإقليمية اللبنانية قد قسمت سابقا إلى 10 مناطق، وتزعم إسرائيل أن أجزاء من المناطق 8 و9 و10 تقع داخل حدود مياهها الإقليمية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة المتنازع عليها 860 كيلومتر مربع بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل في الأمم المتحدة.
المصدر : الجزيرة + رويترز