لا زالت جرائم الاستيطان تزداد يوما بعد يوم، ويحاول الاحتلال الإسرائيلي إضفاء الطابع القانوني عليها باسم القضاء، شريك الاستيطان في شرعنة السرقة.

قبل أيام حذرت وزارة شؤون القدس من استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى مخطط "تسوية الحقوق العقارية"، كغطاء للاستيلاء على مزيد من أراضي وبيوت المقدسيين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن تفعيل الحكومة الإسرائيلية "لـتسوية الحقوق العقارية" يهدف إلى المزيد من التغول، للاستيلاء على المزيد من ممتلكات المقدسيين في المدينة من بيوت وأراض وفقا لما أسمته مسبقا "بحارس أملاك الغائبين".

ويأتي المخطط امتدادا لعمليات تهويد المدينة المقدسية، بل هو مشروع تطهير عرقي للأهالي كغيره من مشاريع التهويد التي طالت الشيخ جراح وسلوان ووادي الجوز، وهدمت الكثير من منازل المقدسيين ولا زالت تطاردهم ككابوس يهجم على أبوابهم كل ليلة.

الباحث صلاح الخواجا المختص بقضايا الاستيطان لفت إلى أن المخطط قديم وقد أعلنت عنه دولة الاحتلال في ظل الحديث عن عمليات الضم قبل ثلاث سنوات لتشريع عمليات الضم تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وافق الاحتلال على القانون في القراءة الأولى والثانية والثالثة وتشريعه من خلال التصويت في الكنيست.

وبعد الموافقة وتشريع القانون نوه الخواجا إلى أن جهات حقوقية وفلسطينية رفعت اعتراضا على القانون في المحكمة العليا الإسرائيلية وضغطت على المحكمة وانتزعت قرارا بتجميد العمل فيه.

ولأن المحكمة هي القاضي والجلاد في نفس الوقت فقد أُعلن خلال الشهر الماضي عن تطبيق قانون التسوية على العقارات في القدس باعتبار أن القدس جزء من سياسة دولة الاحتلال من وجهة نظره.

ويرى الخواجا بأن الخطورة القرار تكمن في شرعنة بيع المواطنين لعقاراتهم بالقوة، ومن خلاله يحق لأي مستوطن ضم أي قطعة أرض وادعاء الملكية وفرض الموافقة ودفع ثمن الأرض بنسبة تصل إلى 120 %.

ويضيف الخواجا: "هذه إباحة واستيطان مشوه من خلال الترويج أمام العالم له وكأنه عملية بيع وشراء تمت بموافقة صاحب العقار أو الأرض، ولكنها تمت بمصادرة المستوطنين وبمباركة المحكمة الإسرائيلية.

وتكمن خطورة الأمر وفق ما يراه الخواجا بأن هناك كثيرا من الأراضي المتروكة لنازحين وينوي الاحتلال تثبيتها لجمعيات استيطانية في مناطق من الضفة الغربية، كما أن هناك قانون أملاك الغائبين الذي يصادر أملاك المقدسيين حتى لو كانت هناك اثباتات ملكية لديى أصحاب البيت أو الأرض.

ويضيف الخواجا أننا سنتفاجأ بأن كل أراضي القدس تحت ملكية الاستيطان، وقد يمتد للضفة رغم أن القرار في الضفة لا زال مجمدا وفقا لقرار المحكمة، لكنه يسري في القدس.

وفي السياق ذاته، أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في مدينة القدس.

وشدّد الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على أنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام ١٩٦٧ وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد على بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل.

ولعل أسوأ ما في القرار أن الاحتلال الغاصب يريد أن يرسم صورة جديدة له أمام العالم الذي يعرف صورته الحقيقية، ويعود مجددا لترديد اسطوانته القديمة بأن الفلسطيني هو الذي باع أرضه.