أعلنت الحكومة العراقية، السبت رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية" بشأن "التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، فيما أشارت إلى أن اجتماع أمس في أربيل لا يمثل العراقيين.
وأمس الجمعة، عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، مؤتمر "السلام" الذي نظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.
وذكرت الحكومة العراقية في بيان صحفي، أن "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاما مع تطلعات شعبنا وتكريسا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".
وأضاف البيان، أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية".
وأشار إلى أن "الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".