أعرب مركز حماية لحقوق الانسان عن قلقه البالغ في تصاعد جرائم التعذيب المفضي إلى الموت التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتحديدًا جهاز الأمن الوقائي، اثناء تنفيذها لحملات الاعتقال التعسّفية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المركز في بيان له، إن حملات الاعتقال وما يرافق ذلك من الممارسات المهينة و الحاطّة بالكرامة الإنسانية، والتي أدى أخرها إلى مقتل الشاب: بكر فهمي ابو بشارة (٢٣ عام) بعد يوم واحد من استدعائه لدى أقبية جهاز الأمن الوقائي في طوباس.
وحمل المركز جهاز الأمن الوقائي المسؤولية الكاملة عن مقتل المواطن أبو بكر فإنه يجدد تأكيده على أن تصاعد ممارسات التعذيب المفضي إلى الموت في سجون جهاز الامن الوقائي تعتبر مؤشرات ذات دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان وواقع الحريات العامة في الضفة الغربية، وهي مؤشرات أيضاً على غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة على مراكز الاحتجاز والتوقيف، وعلى الدور البوليسي القمعي لهذا الجهاز.
وأكد المركز أن انعدام المسائلة الفعليّة والجادّة لمرتكبي جرائم التعذيب ولأفراد الأجهزة الأمنية المخالفيْن لقواعد وضوابط الاحتجاز والتوقيف وفقاً لما أقرّته التشريعات الفلسطينية من قواعد إجرائية في هذا الخصوص، كما حصل في جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، تشجع على ارتكاب المزيد من هذا الجرائم وسط غياب الرقابة والمحاسبة في مؤسسات السلطة.
وفي هذا السياق يشير المركز الى أن انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يُرتب التزامات جدية على فلسطين، وهي في ذات الوقت تتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب ضد الحكومة الفلسطينية في حالة تعرضهم للتعذيب وعدم إنصافهم محلياً.
وطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري ونزيه للوقوف على حيثيات مقتل المواطن "أبو بشارة" داخل مركز احتجاز يتبع لجهاز الامن الوقائي في محافظة طوباس، ونشر نتائج التحقيق للعوام.
ودعا إلى ضرورة ملاحقة ومعاقبة من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة إنهاء سياسية الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، وإطلاق المجال للحريات العامة .