في العاشر من مارس 2019 قال وزير مالية الحكومة الفلسطينية في رام الله شكري بشارة في مؤتمر صحفي أنه تقرر وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر، وجملة من القرارات لتخفيف الأزمة المالية.
وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً، يؤكد في مادته الثانية على وقف التعيينات والترقيات.
وفي الخامس من مارس 2020 أصدر رئيس السلطة المرسوم الرئاسي رقم (1) لعام 2020 الخاص بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا لمدة ثلاثين يوما، ولا يزال العمل به جاريا حتى هذه الأيام.
وفي الحادي والثلاثين من مارس أصدر رئيس السلطة قرارا بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020، يمنع بموجبه بشكل حاسم كافة التعيينات والترقيات من الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، إلا تلك التي لها علاقة بمواجهة جائحة كورونا، شرط أن تتم الأخيرة بشفافية عالية.
51 قراراً رئاسياً بالتعيين و40 قرار ترقية منذ قرار وقفها في مارس 2019
وفي الخامس عشر من يناير 2021 أصدر رئيس السلطة مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، قبل أن يعود ويصدر قرارا بإلغائها في الثلاثين من إبريل 2021.
القرارات السابقة التي جاءت في وقت اجتمعت فيه الأزمة المالية، وحالة الطوارئ، واستحقاق الانتخابات الفلسطينية قبل إلغائها، شكلت جدلاً في ملف التعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية، التي تشوبها شبهات فساد باستمرارها رغم وقفها المعلن، ووقائع تكشف عن واسطة ومحسوبية وتعيينات خارج القانون.
تعيينات وترقيات
أولى محطات تدقيق البيانات، وفحص الترقيات والتعيينات في الوظيفة العامة رغم استمرار العمل بقرار وقفها كانت صحيفة الوقائع الفلسطينية الرسمية الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع في رام الله.
وصدر منذ مارس 2019 - الوقت الذي أصدر فيه رئيس السلطة قراره بوقف التعيينات- حتى نهاية يوليو 2021 - لحظة كتابة التحقيق- 29 عدداً من الصحيفة.
وبالتدقيق في جميع الأعداد المشار إليها أعلاه، فقد اتخذ رئيس السلطة 51 قرارا بالتعيين (بعض القرارات تشمل ما يزيد عن 10 أشخاص دفعة واحدة)، و40 قرارا بالترقية (بعض القرارات تشمل أكثر من شخص).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ أيضاً : في الضفة ... ترقيات وتعيينات
تتجاوز القانون وتستغل حالة الطوارئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم تفصح القرارات أسباب التعيينات والترقيات ولا حتى الآلية التي تم اتخاذ القرار بناء عليها، رغم أنه من المفترض ألا تتم بناء على قرار رئيس السلطة وتوجه الحكومة في رام الله للتقشف المالي خاصة في ظل إعلان حالة الطوارئ واستمرار الأزمة المالية.
وفي إطار تحليل قرارات التعيين والترقيات يظهر أن زيادة ملحوظة طرأت في عددها خلال الفترة التي أعقبت المرسوم الرئاسي في منتصف يناير 2021 والخاص بتحديد موعد الانتخابات، وحتى نهاية ابريل الماضي الذي شهد قرارا آخر بإلغائها.
وفي تلك الفترة صدرت أربعة أعداد من صحيفة الوقائع شملت 16 قرار تعيين، و8 قرارات بالترقية.
وتبلغ نسبة قرارات التعيينات التي اتخذها رئيس السلطة في فترة التحضير للانتخابات (ثلاثة أشهر ونصف) 33.1% من مجمل القرارات المتخذة خلال 27 شهرا (الأشهر التي شملها تدقيق صحيفة الوقائع بعد قرار وقف التعيينات والترقيات).
فيما بلغت نسبة قرارات الترقيات في فترة الانتخابات 20% من مجمل القرارات المتخذة خلال فترة الدراسة ذاتها.
قرارات التفافية
خارطة البحث والتحري وصلت بمعد التدقيق إلى العدد 180 من صحيفة الوقائع الصادرة بتاريخ 24/6/2021، التي نشرت نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية رقم 10 لسنة 2021 الموقع من قبل رئيس الوزراء في الضفة المحتلة محمد اشتية بتاريخ 5/4/2021.
التاريخ الذي اتخذ فيه النظام كان في خضم فترة التحضير للانتخابات، ولا يمكن قراءته بعيدا عن الالتفاف على قرار وقف التعيينات حيث تشير المادة 6 منه إلى تعيين الخبير أو الموظف على عقد عمل مؤقت عارض بقرار من رئيس الدائرة الحكومية.
وتنص المادة 11 على أنه يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التعيين المباشر لطاقم مكتبه (مدير مكتب، سكرتير، سائق، مرافق) بعقود تنتهي بانتهاء فترة عمل رئيس الدائرة الحكومية.
وتستدرك بنود المادة 11 بالقول: "يجوز تثبيت المتعاقد معهم من طاقم رئيس الدائرة الحكومية من خلال إعلان ومسابقة خارجية.
أما المادة 13 فتنص على تثبيت من تم التعاقد معهم ولم يخضعوا للإعلان والمسابقة الخارجية من خلال الإعلان والمسابقة الداخلية في الدائرة الحكومية، بالتنسيب.
وفي غمرة التحضير للانتخابات في مارس 2021، وما شابها من حديث عن تعيينات وترقيات في تلك الفترة، شدد ائتلاف أمان على ضرورة وقف التعيينات والترقيات في الوظائف العليا قبيل الانتخابات في كل من الضفة وقطاع غزة.
33.1% من مجمل القرارات اتُخذت فترة التحضير للانتخابات
وطالب ائتلاف أمان بإصدار تعليمات للمؤسسات الرسمية بضرورة وقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ.
رسالة ائتلاف أمان التي وجهها في ذلك الوقت إلى رئيس السلطة محمود عباس جاءت بعد ما نشرته صحيفة الوقائع الرسمية حول ترقيات أو تعيينات أو تنقلات لفئات عليا في الوظيفة العامة.
وبموازاة ذلك، دعا ائتلاف أمان الإدارة الحكومية في قطاع غزة، الامتناع عن اتخاذ أية اجراءات بما في ذلك التعيينات والترقيات أو التنقلات.
خارج القانون
وفي إطار النبش في المعلومات المتعلقة بفرضية التحقيق بوجود ترقيات وتعيينات خارج القانون تنسف تكافؤ الفرص وتثقل كاهل الميزانية، دقق معد التحقيق في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019 التابع للسلطة الفلسطينية، والواقع بمائتين وثمانية وعشرين صفحة.
في الصفحة 51 من التقرير وتحت عنوان "ملفات الموظفين العموميين المحملة رواتبهم على خزينة الدولة"، فانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17/237 المتخذ بتاريخ 15/9/2019 بتكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على ملفات الموظفين العموميين المحملة رواتبهم على خزينة الدولة وغير محدد فيها مراكز التكلفة، تبين صرف رواتب 867 موظفاً من مراكز صرف غير معتمدة في قانون الموازنة العامة لسنة 2018 وقد تم تحميلها على مراكز مسؤولية أخرى مدرجة ومعتمدة في قانون الموازنة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة لهم خلال 2018 ما يزيد عن 32.5 مليون شيقل!
نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة يسمح بالتعيين المباشر
وفي الصفحة 101 من التقرير، ظهرت تعيينات وترقيات بشكل مخالف لأحكام القانون في النيابة العامة من خلال تعيين 6 موظفين بوظيفة باحث قانوني بشكل استثنائي دون إجراء المسابقات التنافسية، بالإضافة لعدم وجود شواغر على جدول تشكيلات الوظائف، أي أنها ليست احتياجا فعليا، بالإضافة لشمول التعيين قطاع غزة رغم أن النيابة العامة التابعة للسلطة لا تقوم بدورها هناك نتيجة الأوضاع السياسية.
وكشف التقرير ترقية استثنائية ل 17 موظفا إداريا إلى درجة مدير C بشكل مباشر دون إعلان أو مسابقة، ودون حصول بعضهم على الدرجة الجامعية الأولى.
وفي الصفحة 105 الخاصة بالترقيات في القطاع المدني، انتقد التقرير أنه يتم اعتماد الترقية وفق مبدأ الاستحقاق وليس الشاغر الوظيفي عند ترقية الموظفين العسكريين في القطاع الأمني، وذلك خلافا لأحكام المادة 32 من قانون الخدمة في قوى الأمن.
واستمرارا لتدقيق البيانات، اطلع معد التحقيق على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020 الذي نشر بتاريخ 12/8/2021، ويقع في 342 صفحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ أيضاً: تفريغات 2005 .. الصندوق الأسود!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتحت عنوان التعيين دون إجراء مسابقات تنافسية بالمحكمة الدستورية العليا، فقد أورد تقرير الديوان في الصفحة 77 أنه تم تعيين بعض الموظفين خلافا للقانون ودون الإعلان عن توفر شاغر وإفساح المجال أمام الجميع للتنافس على الوظائف على قاعدة تكافؤ الفرص، وتم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية للموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
عظام الرقبة
في يونيو 2020 ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ "عظام الرقبة"، الذي جاء عقب تصريح لوزيرة المرأة في حكومة رام الله آمال حمد، خلال تبريرها تعيين ابن شقيقتها مرافقًا لها كونه من "عظام الرقبة".
في الفترة ذاتها كشفت وثائق نشرت عبر وسائل الإعلام عن ترقية أقارب قياديين ومسؤولين بارزين ومسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى مناصب عُليا بوزارة الصحة، منهم معتصم محيسن، نجل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، والذي عُين مديرا لصحة رام الله والبيرة. وشملت الوثائق وائل الشيخ، نجل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الذي عُين وكيلا لوزارة الصحة، ومها عواد شقيقة وزير الصحة السابق جواد عواد التي عُينت رئيسة لصحة وحدة المرأة في الوزارة.
14 شهراً على تشكيل لجنة دراسة الترقيات العليا دون نتائج!
وفي الثامن عشر من يونيو 2020 نشرت سلطة الأراضي في الضفة المحتلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قرار تكليف المستشار أحمد سعدي الأحمد مديرا عاما للشئون القانونية فيها، وهو ابن شقيق عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
عقب موجة الانتقادات التي وُجهت في ذلك الحين للحكومة في رام الله، أقر مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتيه في اجتماعه بتاريخ 22 يونيو 2020، تشكيل لجنة لدراسة الترقيات العليا في جميع الوزارات، لأنها بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
مضى أكثر من عام على تشكيل اللجنة، لكن النتائج لم تنشر، ولم تتخذ أي إجراءات لوقفها.
وفي هذا السياق يرى الخبير المالي والاقتصادي د. نصر عبد الكريم أنه بغض النظر عن الأثر المالي لهذه العلاوات والترقيات على الميزانية العامة، فإنها تعطي دلالات على عدم مراعاة الأزمة الاقتصادية والسياسية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالشأن العام، وأن الحكومة مستمرة في العمل بالوتيرة ذاتها دون تغيير يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها.
وأضاف عبد الكريم في تصريحات صحفية: "هذا يرسل رسائل غير إيجابية بغض النظر عن الأثر المالي، يجب أن يتغير السلوك الإداري لأي سلطة في العالم عندما تواجه أزمة، وإن لم يحدث تغيير لا يكون هناك اعتراف بأن هناك تحدي".
تحتاج تدقيق
انتقل معد التحقيق بملف البحث الى ديوان الموظفين العام في رام الله، وهاتف رئيسه الدكتور موسى أبو زيد الذي نفى في بداية حديثه وجود قرار من رئاسة الوزراء بوقف التعيينات والترقيات، رغم أن ذلك يتنافى مع تصريح سابق لوزير المالية الدكتور شكري بشارة.
وعند تذكير رئيس الديوان بقرار رئيس السلطة الخاص بوقف الترقيات والتعيينات، قال: هذه المعلومات كانت لفترة معينة، ولكن إذا كانت لديكم أي معلومة عن ترقيات فإنها تحتاج الى تدقيق وفحص، وهذا يتطلب مراسلة مكتوبة توجه لديوان الموظفين.
ديوان الموظفين: الأمر يحتاج التدقيق والفحص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ أيضاً: فساد في تعيينات السفارات ووثائق تثبت تورطها الأمني ضد الجاليات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الرسالة" وبعد بحث وصلت لأحد الموظفين في الضفة المحتلة الذي اشتكى من تضرره من الترقيات المحكومة بالواسطة وليس بالكفاءة حسب قوله، مؤكدا أن ما جرى في وزارته ترقيات وليست تكاليف لتسيير مهام كما يجري الحديث، مشيرا أن الموظف الذي جرى تعيينه بدلا عنه حصل على ترقية من الرتبة C إلى B وتحتفظ الرسالة بتسجيل صوتي للموظف.
ووفق الموظف الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وحتى الوزارة التي يعمل بها خوفا من المساءلة فإنه تفاجأ بقرار نقله ليحل مكانه أحد الموظفين المقربين من وكيل الوزارة "كأمر واقع"، مشيرا إلى أن ما جرى تجاوز لقرار رئيس السلطة بوقف الترقيات.
وبين الموظف أنه لم تتم أي من المراجعات، ولم تتوقف قرارات الترقيات، مبينا أن جميع من تمت ترقيتهم هم من أقارب متنفذين بالسلطة، حسب قوله.
من الجدير بالذكر أن ائتلاف أمان دعا في يوليو 2020 رئيس الوزراء محمد اشتيه الى تبني سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات، وذلك على ضوء نشر معلومات وقرارات ذات علاقة بتعيين أقارب مسؤولين في الوظيفة العامة.
وفي يناير 2021 جدد ائتلاف أمان مطالبه في رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة، بإنشاء لجنة جودة الحكم تكون مستقلة ونزيهة وذات خبرة لتتابع التعيينات في الوظائف العليا
تحايل على القانون
التقصي في ملف التعيينات والترقيات، تطلب البحث في البعد التشريعي والقانوني، حيث اعتبر النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن التعيينات يجب أن تكون ضمن معايير محددة وفق قانون الخدمة المدنية.
وشدد خريشة على أن كل تعيينات كبار الموظفين تجري بطريقة فوقية تدخل فيها المحسوبية والمحاصصة، وفي حال تعلق الأمر بالبسطاء يجري التذرع بالأزمة المالية.
خريشة: غياب التشريعي فتح الباب أمام فساد المتنفذين
وبيّن خريشة أن النظام الحالي ظالم لأن هناك تغييبا للمؤسسات الفلسطينية المنتخبة، ولأن جميع الأجسام التي تحكم حاليا غير منتخبة، كما أن غياب المجلس التشريعي ساهم بغياب الرقابة وبالتالي فتح الباب أمام المتنفذين للفساد، موضحا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني كذلك لا يؤخذ دورها في الرقابة، والكثير منها يتواطأ مع السلطة.
وحول ذريعة أن ما جرى تدوير وتكاليف ليس لها تبعات مالية قال خريشة إن ذلك تحايل على القانون لأن تعيين أحدهم وكيل وزارة حتى وإن غابت التبعات المالية لكن هناك امتيازات يحصل عليها أصحاب الوظائف العليا وهي مكلفة في آخر المطاف.
ويتابع: ما يجري تحايل على القانون لأن القائم بالأعمال سيثبت بعد فترة من الزمن، وليس المهم الراتب بل السيارة ومصاريف المكتب والمستحقات المالية التي ستبقى على الحكومة وستصرف من موازنة الشعب الفلسطيني، متسائلا لماذا لم يجر تكليف مواطنين عاديين، وكل من كلفوا هم أقارب متنفذين في السلطة؟
من جانبه قال الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية د. عصام عابدين، إن هناك حالة من عدم احترام القانون وغياب المساءلة والمحاسبة أوصلت الوضع لما هو عليه الآن.
حقوقي: إذا ثبت وجود فساد فيتوجب إحالة الفاسدين للتحقيق
وأكدّ عابدين لـ"الرسالة": "أنه إذا ما ثبت وجود شبهات فساد في التعيينات والترقيات وانتهاك للقسَم الدستوري، فإنه يتوجب على رئيس الوزراء إحالة مرتكبيها إلى التحقيق ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات بحقهم وفق الأصول والقانون".
وختم عابدين حديثه بالقول إن الدستور الفلسطيني أصبح خارج حسابات السلطة الحاكمة، نتيجة التدهور الحاصل في النظام السياسي ككل، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
بعد أشهر من البحث والتحري، يبدو أن غياب فعالية المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومعايير النزاهة والشفافية، سيكون له أثر كبير في استمرار شبهات الفساد والتجاوزات في التعيين والترقيات، لحين إعادة فعالية تلك المؤسسات والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والرقابة على فعاليتها.
