غزة – الرسالة نت ووكالات
قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام بأن الحديث عن دمج أو حلّ فصائل المقاومة الفلسطينية هو أمر غير وارد ولا مكان له على أرض الواقع وغير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال.
واضاف أبو عبيدة في تصريح صحفي نشره موقع القسام صباح الثلاثاء 20/10: " إن حلم حلّ كتائب القسام أو غيرها من الأجنحة العسكرية المقاومة هو حلم بعيد المنال، مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقة المصرية بهذا الخصوص، فلكل تفسيره الخاص، وبالتالي فإن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح كامل".
وأضاف أبو عبيدة: " ما يمكن أن نؤكدّه أن حلّ السلطة هو أولى وأهون وأسهل من حلّ كتائب القسام أو فصائل المقاومة الباسلة، وإذا كان هناك من تعريف للسلاح الشرعي فهو قطعاً سلاح المجاهدين الطاهر الشريف الموجّه نحو صدور الأعداء، ولا نقبل أصلاً أن تسمى المقاومة مليشيا غير قانونية.
وحول موقف القسام من الورقة المصريّة المعدّلة فيما يخص المقاومة قال أبو عبيدة: " إن مشروعية وضرورة وحتمية المقاومة أصلاً في جوهرها غير قابلة للتفاوض والمناقشة لا في جولات المصالحة ولا في غيرها، لكن بما أن هذه المداولات تتضمن طرح القضايا السياسية الكبرى فإننا ينبغي أن نؤكّد أن أية وثيقة أو ورقة أو اتفاق تتضمن إجحافاً بحق المقاومة أو محاولة لإقصائها وتطويع الشعب الفلسطيني لسلطة التنازل عن الثوابت فهي ورقة منقوصة وغير قابلة للحياة والنزول إلى الواقع".
وتابع الناطق باسم القسام: " إن المقاومة هي من ثوابت الشعب الفلسطيني طالما بقي تحت الاحتلال وهي خيار كل الشعوب التي ترضخ للاحتلال، ولولا أن هناك فريق فلسطيني شاذ ومنحرف وطنياً ويطعن في المقاومة لكانت من البديهيات التي لا تخضع للمناقشة في الحوارات الداخلية، وإنّ ما يضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الخارجي هي هذه السلطة التي تتحدث زوراً باسم شعب فلسطين المرابط وتتنكر لمقاومته وتعتبرها مقاومة عبثية وحقيرة وخارجة عن القانون".
وعن مدى تأثير هذا الموقف على جهود المصالحة قال أبو عبيدة: " إن المصالحة هي مطلب كل فلسطيني، لكن أن نجعل المصالحة مجرد ورقة للاحتفال ثم العودة لتطبيق وتمرير أجندات تخدم العدو الصهيوني والأمريكان ونسمي هذه مصالحة وطنية! فهذا غير مقبول ولا بد إذا أراد الوسيط المصري مصالحة حقيقية أن تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني وثوابته لا مع الاشتراطات الخارجية المسمومة".
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أجّلت التوقيع على ورقة المصالحة المصرية المعدّلة نظراً لبعض الملاحظات للحركة عليها، ومن بين هذه الملاحظات إشارتها إلى عدم مشروعية أية تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية!