أصدرت حكومة اشتية عدة قرارات في جريدة "الوقائع الفلسطينية" تتضمن ترقية 10 موظفين إلى مناصب عليا مع تمديد الخدمة لسنة أو لأكثر، وهو ما أثار حفيظة المواطنين في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة.
وتأتي الترقيات لمناصب عليا في ظل صعوبة تأمين رواتب الموظفين، والحديث عن إمكانية تخفيض نسبة الرواتب وعدم تلقي الأسر الفقيرة مخصصات الشؤون الاجتماعية، في وقت استفحل الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، صادق على 10 قرارات بترقية مسؤولين في السلطة، وبدأ العمل بها مطلع شهر سبتمبر الجاري.
تحت الفساد
بدوره، أكد المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الدكتور بكر اشتية، أن الأزمة المالية قضية متجذرة لدى السلطة ولا يمكن حلها في ظل الوضع القائم.
اقرأ أيضاً : في الضفة ... ترقيات وتعيينات
تتجاوز القانون وتستغل حالة الطوارئ
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت": "الأصل في معالجة الأزمات المالية أن يكون من خلال توفير تمويل، وخصوصا أننا نتحدث عن دين سيزيد عن 30 مليار شيكل مع نهاية العام الجاري".
واعتبر أن تمديد الخدمة لسنة أو أكثر يندرج تحت بند الفساد الإداري، "لذلك يجب انهاء خدمة من وصل سن التقاعد وإتاحة الفرصة للعاطلين، وخصوصا أننا نعاني من ارتفاع معدلات البطالة".
وأوضح أن التمديد والترقية سيزيد من الراتب التقاعدي بشكل كبير، "وهو ما يعتبر فسادا إداريا في ظل الأزمات المالية المتلاحقة.
وأضاف اشتية: "مبرر الاستفادة من الخبرات غير مقنع وهناك فساد حكومي يجب معالجته".
وقدمت صمود البرغوثي منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، خلال المؤتمر السنوي للائتلاف ورقة حول نزاهة الوصول إلى السلطة كأحد المرتكزات الأساسية للوصول إلى الحكم.
اقرأ أيضاً: تفريغات 2005 .. الصندوق الأسود!
وتحدثت البرغوثي عن غياب للشفافية والنزاهة في تعيينات كبار المسؤولين.
وأوصت البرغوثي بأن يتم إنشاء لجنة "جودة الحكم في القطاع العام" لنزاهة التعيينات، بحيث تتكون من عدة شخصيات ومؤسسات مستقلة ونزيهة ووازنة وذات خبرة وألا يكون لها مصالح مع القطاع العام.
وقالت: "هذه اللجنة تعمل على الإشراف على عمليات التعيين في المناصب العليا وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمنافسة والإعلان عن الشواغر الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي والنظر فيما بعد بأي شكاوى أو اعتراضات تقدم من أي معترض على هذه التعيينات".
كما أوصت بأن تكون هناك إجراءات واضحة وشفافة ومعلنة لشغل الوظائف العليا والالتزام الكامل في الوصف الوظيفي المقر والمعلن والذي عمل عليه ديوان الموظفين العام لشغل هذه المناصب.
وشددت على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في التقدم لهذه الوظائف بحيث تكون متاحة أمام جميع الكفاءات الوطنية على أساس الجدارة وليس على أساس الانتماء السياسي.