الضفة – الرسالة نت
قررت 25 نقابة في القطاع العام والخاص، الإضراب الشامل غداً، رداً على عدم استجابة حكومة فياض لمطالبها حسب قولها.
واتهمت النقابات الحكومة بالتفرد وتنسيب قوانين للرئيس لإقرارها للمصادقة عليها، تمس حياة كافة المواطنين، دون التشاور معها، في حين نفت الحكومة هذه التهم.
ودعت النقابات لإضراب تحذيري غداً، من الساعة العاشرة صباحا والتوجه لمجلس الوزراء للاحتجاج على ما اسمته قراراته الفردية، والتي تخص كما يلخصها أصحابها، قانون تنظيم العمل النقابي، وتنظيم الإضراب بقانون، تعديلات قانون الخدمة المدنية، تعديلات على قانون الضريبة، التأمين الصحي، التعديلات على قانون التقاعد الخاص بالقطاع العام، وقانون التقاعد الخاص بالقطاع الخاص.
وينفي د. نعيم أبو الحمص امين عام مجلس وزراء فياض هذا الأمر، ويصفه بغير الصحيح، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق الباب أمام الحوار، رافضا دعوة النقابات للحوار لأنه لم يغلق بالأصل.
ويضيف "أوضحنا لعدد من النقابات في لقاء معها قبل أسبوع، أن مشاريع القوانين التي يجري الاحتجاج بشأنها ما زالت في مراحلها الأولى في تعديل الأنظمة والقوانين، ولا يوجد مسودة لأي مشروع من هذه المشاريع".
ويؤكد نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، أن النقابات مستعدة الآن لوقف خطوتها هذه بالإضراب التحذيري، إذا ما دعتها الحكومة للحوار، مشددا على رفض الحكومة للحوار، وأنه أرسل ما لا يقل عن 11 كتابا يخص القضايا المطروحة ولم تجب.
ويضيف زكارنة "الإضراب هو دعوة للرئيس لعدم المصادقة على القوانين المختلف بشأنها، والتي تم نقاشها في مجلس الوزراء دون دعوة النقابات ذات العلاقة، ودون التشاور مع المجلس التشريعي المعطل، ودعوة لمجلس الوزراء لفتح حوار على هذه القضايا".
وعن التوقيت يشير النجار لتوقف النقابات عنده، في ظل الحديث عن تعديل وزاري، وقال "رأينا أن التعديل لا علاقة له ببنية التفكير عند الحكومة، وكان لنا حوار النقابات للوصول إلى شيء مشترك، وبعد ذلك نبدأ الفعاليات، لكننا وجدنا أن القضية متسارعة في نقاش القوانين من قبل الحكومة، حتى في ظل الحديث عن التغيير الحكومي".
ويرى زكارنة أن هذا العمل النقابي المشترك يشكل نقلة نوعية في العمل النقابي، رغم وجود مساندة دائمة من النقابات فيما بينها، إلا أن هذا العمل يشكل مرحلة جديدة من العمل الجماعي النقابي.