وجهت نيابة الاحتلال، اليوم الأحد، تهمًا ضد أسرى نفق الحرية الستة الذين فروا من سجن جلبوع في 6 سبتمبر، وأعادت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقالهم بعد أسبوعين من هروبهم.

ووجهت التهم أيضاً إلى خمسة أسرى آخرين بزعم مساعدة أسرى نفق الحرية الستة على الفرار.

ونسبت لوائح الاتهام لأسري نفق الحرية الستة إلى تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهمة الأمن.

يذكر أن أسرى نفق الحرية الستة هم: محمود العارضة (46 عاماً) من عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاماً) من عرابة جنين، أيهم كممجي (35 عاماً) من كفر دان، مناضل انفعات (26 عاماً) من حي يعبد جنين، ومحمد العارضة (40 سنة) من عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي (45 سنة) من جنين.

كما وجهت اتهامات لخمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة أسرى نفق الحرية على الفرار وهم: محمود أبو اشرين (26 سنة) من جنين، وقصي مرعي (22 سنة) من جنين، وعلي أبو بكر (21 سنة)، ومحمود أبو بكر (19 سنة) من يعبد، وإياد جرادات (37 سنة) من سيلة الحارثية جنين.

وبحسب الاتهامات، كان أسرى نفق الحرية يقضون عقوبات بعد إدانتهم بجرائم ضد الأمن في محاكم الاحتلال، باستثناء انفعات والزبيدي ومحمود أبو بكر، الذين ظلوا رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

لائحة اتهام أسرى نفق الحرية

وجاء في لائحة الاتهام، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أنه “في نهاية عام 2020 قرر المتهم محمود العارضة حفر نفق من زنزانته للفرار من السجن.

وعرض المتهم على قادري وكممجي وانفعات المشاركة في حفر النفق كطريقة للهروب من السجن وقبلوا الخطة.

في 21 آذار / مارس، بعد نقل المتهم محمد العارضة، ابن عم محمود، إلى سجن جلبوع، عرض محمود عليه الانضمام إلى خطة الهروب ووافق.

ونسبت النيابة إلى الأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق الحرية، من نهاية 2020 حتى 6 سبتمبر، تم فتحه في دورة مياه الزنزانة.

وأزال المتهمون بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا بلاطة رخامية في مكانها كل يوم لإخفاء الحفريات.

وقام المتهمون بأعمال الحفر بشكل يومي وعبر الدوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لجدول السجن لتجنب اكتشاف خطة الهروب واستخدام أدوات الحفر المرتجلة.

وأضافت النيابة أن السجناء الخمسة الذين لم يفروا من السجن شاركوا أيضا في حفر النفق.

وفي مايو 2021، انتقل المتهم محمود أبو اشرين إلى الزنزانة 5 في العنبر 2. وكانت وظيفته الأساسية البقاء في الزنزانة أثناء أعمال الحفر والتحذير من وصول السجانين، وكذلك ضمان عدم دخول أسرى آخرين إلى الزنزانة، وفي عدة مناسبات، نزل أبو اشرين النفق وساعد في حفره.

ومع اقتراب انتهاء أعمال الحفر في النفق، في أواخر آب 2021 ، انتقل أبو اشرين إلى زنزانة أخرى في القسم.

وأضافت النيابة أن السجين قصي مرعي دخل النفق عدة مرات وساعد في حفره.

بعد نقل مرعي في يونيو 2021 من سجن “كتسيعوت”، ونقل رسالة من محمود العارضة إلى الأسير ‘أبو حذيفة’ المسؤول عن جميع معتقلي حركة الجهاد الإسلامي، يبلغه فيها برغبته في الحصول على هاتف خلوي.

وبحسب لائحة الاتهام، في يونيو 2021، دخل المتهمان علي ومحمد أبو بكر الزنزانة، وتم إبلاغهما بخطة الهروب وفتح النفق في يونيو 2021، ووافقا على المساعدة في حفر ذلك.

وكانت وظيفتهما منع أي شخص ما من دخول الزنزانة أثناء الحفر وإزالة أكياس الرمل من النفق للسماح للحفارين بالخروج من الزنزانة.

خلال فبراير 2021، انتقل المدعى عليه جرادات إلى الزنزانة، وفهم خطة الهروب وعرض عيه الانضمام إلى مجموعة النزلاء الذين سيهربون من السجن، وافق جرادات على ذلك وساعد في حفر نفق الحرية، وكانت وظيفته فتح حفرة النفق ثم منع أي شخص من دخول الزنزانة أثناء الحفريات.

وفي يونيو 2021، انتقل جرادات إلى جناح آخر بعد نشوب خلاف بينه وبين انفعات.

وتابعت النيابة مع اقتراب انتهاء أعمال حفر نفق الحرية قرر المتهمون محمود ومحمد العارضة وجرادات التوجه إلى المتهم الزبيدي والكشف عن خطة الهروب معهم من السجن حتى يستفيد الزبيدي من موقعه وعلاقاته في السلطة الفلسطينية وطمأنتهم بعد الهروب وتأمين الحجز الدفاعي في السلطة .

وافق الزبيدي على خطة الهروب وقدم طلبًا بنقله إلى العنبر 2. وبتاريخ 5.9.21 تم نقل المتهم إلى الزنزانة.

وجاء في لائحة الاتهام بتاريخ 5.9.21، تم الانتهاء من حفر نفق الحرية خلف أسوار السجن وبلغ طوله حوالي 30 متراً.

في الليلة بين 5.9.21 و 6.9.21، هرب المتهمون الستة من السجن عبر نفق الحرية الذي غادروا منه حوالي الساعة 01:30، وهم مجهزون بالملابس والطعام وأجهزة الراديو لرصد التقدم والبحث والموقع قوات الأمن.

وتم اكتشاف هروب الأسرى في 6 سبتمبر حوالي الساعة 3:00 صباحًا، ومنذ ذلك الحين تم إجراء عمليات بحث واسعة النطاق لتحديد مكانهم.

وذكرت النيابة أنه قرابة الساعة 4:30 وصل المتهمون الستة الأوائل إلى بلدة الناعورة.

واتصل المدعى عليه، محمود العارضة، بشقيقه من مخبز محلي لإحضاره سيارة للفرار إلى مناطق السلطة الفلسطينية، لكن عندما لم يحصلوا على المساعدة، قرر أسرى نفق الحرية الانقسام إلى أزواج، مما جعل من الصعب تحديد مكانهم.