قال اتحاد العمال في قطاع غزة، أن ما حدث بالأمس من مشاهد اصطفاف المواطنين أمام الغرف التجارية، من أجل التسجيل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل، هو "استغلال لحاجة العمال وتغطية على فساد".
وأوضح رئيس الاتحاد سامي العمصي، في تصريح إذاعي اليوم الخميس، "ما حصل بالأمس من مشاهد التسجيل في الغرف التجارية، هو جريمة واستغلال لحاجة العامل الفلسطيني، وتغطية على فساد حدث منذ أكثر من شهر".
وأضاف العمصي ان الـ "2500 تصريح التي تم الإعلان عنها بالأمس وتم رفعهم من قبل الشؤون المدنية للاحتلال الاسرائيلي قبل أكثر من شهر، بمثابة تغطية على هذه الجريمة". وكشف ان "الأسماء التي رفعتها الشؤون المدنية للاحتلال الإسرائيلي لحصولها على موافقات بتصاريح تُجار، هي لمعارف وأصدقاء وخضعت لمحسوبيات، ونطالب بالكشف عن هذه الأسماء".
كما طالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل بما حصل بالأمس في الغرف التجارية، ومحاسبة كل من تسبب بمعاناة المواطنين. وختم بالقول ان "الاحتلال لن يسمح لأي مواطن من غزة للعمل داخل (الخط الأخضر) بتصريح عامل وإنما بتصاريح تاجر، وما يتم إدخاله والإعلان عنه حتى الآن هو بتصاريح تجار".