أصدرت وزارة العمل بغزة، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا، بخصوص الإعلان عن تقديم طلبات للعمل داخل أراضينا المحتلة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب ما تم الإعلان عنه من وزارة الشئون المدنية عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي منح تصاريح عمل جديدة للعمال في قطاع غزة.

وأوضحت أن الاحتلال يتحمل مسئولية تكدس أعداد البطالة في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار المتواصل المفروض على القطاع، وسياسة إغلاق كافة المعابر في وجه تصدير المنتجات، وتدمير المنشآت الاقتصادية، والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمال، خصوصاً في العدوان الأخير مايو 2021، والتي أدت إلى فقدان آلاف العمال مصدر رزقهم، إضافة إلى الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.

وبهذا الخصوص، أكدت وزارة العمل على الآتي:

أولا- لم يتم التنسيق مع وزارة العمل بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.

ثانيا- استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال وما شهدناه هي مسئولية نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا.

ثالثا- يتحمل الاحتلال كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال.

رابعا- نعتبر الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.

خامسا- يجب وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل عمالنا البواسل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

سادسا- يتوفر لدى وزارة العمل نظام معلومات حول القوى العاملة، والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.

وأخيرا- نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.