تعرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي، لضربة قاسية من قبل شركة تصنيع الملابس والأحذية الرياضية "Nike ، بعد أن أعلنت العلامة التجارية الضخمة والشهيرة أنها ستنهي بيع منتجاتها في المتاجر داخل (إسرائيل).
ورحب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالقرار، باعتباره انتصارًا آخر لحملة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS).
وأرسلت الشركة خطابات للمحلات التجارية في دولة الاحتلال قالت فيها "بعد مراجعة شاملة أجرتها الشركة والنظر في السوق المتغيرة ، تقرر أن استمرار علاقة العمل بيننا لم يعد يتطابق مع سياسة الشركة وأهدافها".
ومن المتوقع أن يؤثر قرار "Nike " بشدة على تجار التجزئة باعتبارها واحدة من أشهر العلامات التجارية الرياضية في العالم ، وتمثل منتجاتها نسبة كبيرة من المبيعات.
وعلى الرغم من أن الشركة اتخذت القرار على ما يبدو تماشياً مع خطتها العالمية لتقليل عدد المتاجر التي تعمل معها وتوجيه الأعمال من خلال موقعها على الويب ، فقد أثارت هذه الخطوة جدلاً عبر الإنترنت حول دوافعها.
ويأتي القرار بعد قرار عملاق الآيس كريم "بن آند جيري" وقف المبيعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المؤسسان بينيت كوهين وجيري جرينفيلد في وقت سابق من هذا العام بسبب اعتقادهم أن الشركة "على الجانب الصحيح من التاريخ" من خلال اتخاذ قرار مقاطعة البيع في الضفة الغربية المحتلة وأفادت منظمة العفو الدولية بالقرار ووصفته بأنه "رد مشروع وضروري يتماشى مع مسؤوليتها في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وخلصت عدة تقارير رفيعة المستوى إلى أن دولة الاحتلال تمارس الفصل العنصري.
في أبريل / نيسان، انضمت منظمة حقوق الإنسان البارزة (هيومان رايتس ووتش) إلى مجموعة من الجماعات البارزة الأخرى لتعلن أن إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.