تتوالى الصفعات التي يتلقاها رئيس السلطة محمود عباس، ممن يصفهم بشركائه "أميركا والاحتلال الإسرائيلي" الذين لم يجن منهم سوى الإهانة والفشل.
وبات الاحتلال يصف عباس بأنه سينهي حياته السياسية محاطا بالفشل والإحباط، وأنه يتوسل لقاء شخصيات "إسرائيلية" في محاولة لاكتساب بعض الشرعية السياسية.
وبعدما رفضت ايليت شاكيد وزير أمن الاحتلال مقابلته، وجه رسالة أخرى لوزير الخارجية يائير لبيد الذي رفض مكتبه فكرة اللقاء وقال إنه لا يرى داعياً لذلك وأن الاحتلال على وشك التوقيع على المزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية وإسلامية.
هذه الإهانات المتكررة يتلقاها عباس رغم كل الخدمات الأمنية والاستخبارية والسياسية التي قدمها للاحتلال والإدارات الأمريكية المتعاقبة.
ولم تعد الإدارة الأمريكية تكتفي بتلك الخدمات، فوضعت ثلاثة شروط لقيادة السلطة الفلسطينية لاستمرار العلاقات.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن غاضبة على رئيس السلطة وممارساته، ولم تعد قادرة على استيعاب تصرفاته، حيث أبلغ هادي عمرو الموفد الأمريكي للشرق الأوسط الرئيس الفلسطيني ثلاثة شروط لاستمرار التعامل معه:
الأول استبدال حُكومة اشتية بحكومة تكنوقراط مهنية وفعالة تحظى بالاحترام والإيفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحريات العامة.
الثاني التوقف عن التهديد بسحب الاعتراف على الرغم من أن هذا التلويح لا تأبه به حكومة اليمين، إلا أن هادي أوضح للرئيس ضرورة التوقف نهائياً عن التلويح بسحب الاعتراف.
أما الشرط الثالث فهو ألا تشمل حكومة التكنوقراط حماس إلا وهي مُعترفة بشروط الرباعية، والتوقف عن الحديث عن مُشاركة حماس دون التزامها بشروط الرباعية مسبقاً، حيث أبدى عباس التزامه أمام هادي بأن لا مُشاركة لحماس إلا إن اعترفت بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورفض الرئيس الأمريكي بايدن استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ولا يزال يرفض حتى اللحظة.
الغريب أن عباس قدم ما هو أكثر من ذلك فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس وعطل على مدار 14 عاماً من الانقسام كل فرصة للمصالحة، لكثير من الأسباب أهمها التزامه المطلق بشروط الرباعية وإرضاء الولايات المتحدة والاحتلال.
وقد أكد على ذلك من خلال رده على ورقة للمصالحة وضعها رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري وقدمها لعباس، الذي رد بدوره بأن على حماس الاعتراف بالاحتلال والتخلي عن المقاومة قبل البدء بالحديث عن مصالحة أو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
من ناحية أخرى فإن المطالبة بإصلاحات وتعديل حكومي هو مؤشر آخر على صورة السلطة السيئة أمام المجتمع الدولي الذي بات يرى فيها سلطة فاسدة وفاقدة للشرعية.
وأدت حملة الاحتجاجات التي شهدتها مدن الضفة الغربية في أعقاب اغتيال السلطة للمعارض السياسي نزار بنات، وحالة القمع التي تعاملت بها السلطة، أدت لتدهور كبير في صورة السلطة.
وقد أحرجت حالة القمع والانتهاك الخطير للحريات العامة وتقدم السلطة في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في الفساد، الدول الداعمة والممولة للسلطة، حيث باتت تتعرض لانتقادات لاذعة من مواطنيها ودافعي الضرائب الذي يقولون إن بلادهم تدعم سلطة فاسدة وتمارس القمع بحق مواطنيها.
السلطة من جانبها تدرك الواقع الأسوأ على الإطلاق الذي تمر به، وقد حاولت أن تضفي على نفسها شيئا من الشرعية والصورة الديمقراطية عبر خطوة الانتخابات المحلية المجتزأة والتي لم تنطل على أحد ولم تكن مقنعة داخلياً أو خارجياً، خاصة بعد فضيحة تعطيل الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي كشفت ضعف وهشاشة السلطة وحركة فتح.
إجراءات قيادة السلطة السابقة أكدت أنها تختطف السلطة وتخشى الدخول في أي عملية انتخابية لأنها تدرك أنها ستخرج منها بهزيمة ساحقة، فقررت الهروب من الخسارة بتعطيل الانتخابات، وهو الإجراء الذي كانت له تداعيات خطيرة داخلياً وخارجياً ولم تتمكن السلطة من تجاوزه حتى الآن.