شنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد هجوما على رافضي إجراءاته الاستثنائية، واتهم بعضهم باستدعاء الخارج للتدخل في شؤون البلاد، وتحدث في الوقت نفسه عن تشكيل وشيك للحكومة الجديدة، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه معارضوه للخروج في مظاهرات جديدة ضده اليوم الأحد.
وخلال لقائه مساء أمس السبت وزير الداخلية بالوكالة رضا غرسلاوي، قال سعيد إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية التدخل في شؤون بلاده.
وندد بمن قال إنهم يتآمرون على تونس من أجل تصفية الحسابات مع رئيسها، وأشار في هذا الإطار إلى المظاهرة التي قادها الرئيس السابق منصف المرزوقي أمس في باريس، معتبرا أنه تمت الدعوة خلالها إلى إفشال القمة الفرنكفونية المرتقبة بتونس واستدعاء التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وقال الرئيس التونسي إن سيادة الدولة ليست معروضة في المزاد، وإن على الأطراف الدولية المانحة أن تحترم سيادتها.
وفي الوقت ذاته، انتقد سعيّد معارضيه الذين دعوا إلى التظاهر مجددا اليوم الأحد ضد الإجراءات الاسثتثنائية التي كان قد اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق البرلمان، متهما هؤلاء بأنهم يدفعون أموالا لمن سيشاركون في المظاهرات.
الانتخابات والحكومة
وخلال اللقاء نفسه بوزير الداخلية بالوكالة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن موعد الانتخابات المقبلة سيتم الكشف عنه بعد إجراء مشاورات بشأنها.
كما قال إن الحكومة الجديدة التي كلف نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيلها سترى النور خلال الساعات المقبلة.
وأكد حرصه على حفظ الحقوق والحريات، قائلا إن إحالة بعض القضايا إلى المحكمة العسكرية جاء وفق القانون وليس خارجه.
وشدد الرئيس التونسي على أن عهد ما وصفها بسيطرة اللوبيات على الدولة انتهى.
وكان سعيّد أصدر يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي المرسوم 117 الذي بات بموجبه متحكما في كل السلطات التنفيذية والتشرعية، وهو ما اعتبرته قوى سياسية عدة تعليقا فعليا للدستور.
مظاهرات مرتقبة
وينتظر أن يحتشد معارضو الرئيس سعيد اليوم الأحد وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة للمسار الديمقراطي.
ودعا إلى المظاهرات الجديدة المناهضة لإجراءات الرئيس حراك "مواطنون ضد الانقلاب" وجمعيات أخرى وشخصيات وطنية، وتوقع الناشط جوهر بن مبارك مشاركة أعداد كبيرة في هذه المظاهرات.
ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو لما قالوا إنها حافلات تنقل أشخاصا من محافظات داخل البلاد للمشاركة في الاحتجاجات المقررة اليوم الأحد.
وكان حراك "مواطنون ضد الانقلاب" قد نظم يومي 18 و26 سبتمبر/أيلول الماضي مظاهرتين ضد إجراءات الرئيس التونسي، وقبل أسبوع تظاهر بضعة آلاف من مؤيدي الرئيس التونسي في العاصمة ومدن أخرى دعما لقراراته.
من جهته، نظم حزب العمال التونسي أمس وقفة احتجاجية في العاصمة رفضا للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
واعتبر المحتجون تلك الإجراءات انقلابا على الدستور، وطالبوا بالعودة إلى المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة.
وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية حركة النهضة وما وصفوها بمنظومة الحكم السابقة المسؤولية عن الأزمة الراهنة في البلاد.
المصدر : الجزيرة + وكالات